أعلنت عضو مفوضية حقوق الانسان الدكتورة فاتن الحلفي اننا نتابع وبحذر اجراءات الحكومة القادمة تجاه الموجه الثانية من انتشار وباء كورونا وما لذلك من اضرار جسيمة على المواطن من الجانب الصحي والاقتصادي والاجتماعي، من خلال فرقنا في بغداد والمحافظات، وننتظر تقاريرهم الرصدية، فشحة المستلزمات الصحية والطبية وارتفاع اثمانها، وتخبط الجهات المعنية بالتوقيتات والفئات المستهدفة والتمييز فيما بينها، هو تحدي كبير لنا وللمواطن، ونحن جزء من المجتمع ونعايشه يوميا في الاسواق والمدارس والمستشفيات ونعرف جيدا اهم المتطلبات الاساسية له وكل مايجري دون المستوى المنشود هو تقصير وانتهاك وفق قوانين حماية حقوق الانسان.
كما ونطالب وزارة الصحة، "باتخاذ القرارات المدروسة، وانتهاج الخطط الواقعية لمواجهة جائحة كورونا بكل السبل الممكنة"، لتجنب حصول كارثة إنسانية في البلاد، كما نوجه خطابنا الى الحكومة العراقية بمراعاة الجانب الاقتصادي للمواطن واعادة اطلاق المنحة المالية للمتضررين من الازمة الاقتصادية الحالية من الذين لايمتلكون موارد ثابته ومرتبات مدفوعة من الحكومة، وبشمول اوسع.
كما نؤكد مجددا بابعاد المؤسسة التربوية عن اي قرارات حظر اخرى، بل العكس من ذلك من خلال الاهتمام بها صحيا وتربويا وتوزيع المستلزمات الوقائية واقامة الامتحانات الحضورية من اجل ضمان مستقبل اولادنا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق