أخر المواضيع

إعلام عمليات بغداد: قائد عمليات بغداد يشرف ميدانياً على انطلاق عملية بحث وتفتيش ومسك الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات ديالى.


ضمن الخطط المرسومة من قبل العمليات المشتركة والتي تهدف لتعزيز الامن والاستقرار في العاصمة بغداد، اشراف ميداني للفريق الركن قائد عمليات بغداد يرافقه اللواء قائد المقر المتقدم/الرصافة واللواء قائد الفرقة الأولى شرطة اتحادية على انطلاق عمليات بحث وتفتيش لمناطق الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات ديالى ومسك الفضاءات المفتوحة ضمن مناطق شرق بغداد، هذا وشارك الجهد الهندسي ومفارز المعالجة في قيادة عمليات بغداد بفتح الطرق النيسمية وغلق الثغرات وإزالة القناطر الموجودة على الخندق الشقي وتحصين أبراج المراقبة المنتشرة على امتداد الحدود الفاصلة بين قيادتنا وقيادة عمليات ديالى.

رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يستقبل وزير الخارجية الليتواني والوفد المرافق له

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، وزير خارجية جمهورية ليتوانيا السيد كاربيلوس لاندسبيرك والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وتوطيد التعاون المشترك مع عموم دول الاتحاد الأوروبي في مجالات متعددة. 

وشهد اللقاء بحث أوجه التعاون في المجالات المختلفة، وعلى رأسها الجانب الأمني، وفي مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، حيث أكد السيد رئيس الوزراء تطلّع العراق لبناء أفضل العلاقات مع ليتوانيا، ولاسيما في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، وذلك في ظل قرار الاتحاد الأوروبي رفع اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر فيما يتعلّق بتمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

وناقش الطرفان تطوير التعاون في قطاع التعليم والبناء المؤسساتي، ومناقشة الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث أكد سيادته إيمان العراق بضرورة اعتماد الحوار والحلول السلمية لحل النزاعات، وأنه ماضٍ في هذا النهج. 

وبحث الجانبان سبل تخفيف معاناة العراقيين العالقين على حدود الاتحاد الأوروبي، وإيجاد أفضل الطرق لإنهائها بالشكل الذي يضمن كرامتهم، ويراعي القوانين الدولية والإنسانية.

من جانبه نقل السيد وزير الخارجية الليتواني تحيات حكومته للسيد الكاظمي، ووجّه دعوة رسمية لسيادته لزيارة ليتوانيا، وأعرب عن امتنان حكومته للخطوات التي اتخذها العراق لمعالجة تحدي الهجرة غير الشرعية، وأكد أنها كانت مثالاً يحتذى به في معالجة هكذا أزمات، وأشار إلى تطلع ليتوانيا لرفع مستوى التعاون بين البلدين، في مختلف المجالات، واستعداد ليتوانيا للبحث جدياً في آليات تسهيل دخول العراقيين إليها عبر التنسيق المشترك مع السلطات العراقية المختصة، وكذلك العمل معالجة معوقات استئناف الرحلات المباشرة للخطوط الجوية العراقية إلى أوروبا.

الأمن الوطني في ديالى يعتقل (12) متهماً يمارسون بيع كارتات لقاح فايروس كورونا


تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة ديالى من القاء القبض على اثني عشرَ متهماً ببيع كارتات لقاح فايروس كورونا للمواطنين دون التطعيم؛ جرى ذلك بعد ورود معلومات من المواطنين وتكثيف الجهد الاستخباري والميداني واستحصال الموافقات القضائية. 

اذ تم تدوين اقوالهم ابتدائياً واعترفوا بتلقيهم مبالغ كبيرة مقابل بيع الكارتات الاصولية؛ وقد احيلوا الى الجهات القانونية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
 
يذكر ان خمسةً من المتهمين هم من موظفي دائرة صحة المحافظة.

رابطة المصارف الخاصة العراقية تعقد ندوتها برعاية البنك المركزي تنشيط الاقتصاد واهمية القطاع المصرفي



بغداد _يوسف اوس
برعاية البنك المركزي العراقي نظمت رابطة المصارف الخاصة العراقية، اليوم الاربعاء، ندوة حول "مبادرة البنك المركزي  لاقراض المشاريع، بمشاركة نائب محافظ البنك المركزي الدكتور عمار حمد وعضو مجلس ادارة البنك المركزي الدكتور مظهر محمد صالح والمدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة علي طارق والمستشار المصرفي والاقتصادي للرابطة سمير النصيري، وبحضور نخبة كبيرة من المؤسسات الحكومية والاكاديميين والاقتصاديين والمؤسسات الاعلامية. 
واستعرض المتحدثون نتائج المبادرة والخطط المستقبلية اضافة الى عرض قصص نجاح لمشاريع استفادت من المبادرة.

١-تطوير النظام المصرفي العراقي وفسح المجال امامة ليكون رافعة للاقتصاد  وتشجيعه على الاقراض المحفز للاقتصاد 

٢‐تحويل المصارف إلى وظيفتها الاساسيه وعملها الحقيقي  وهي الإقراض من أجل التنمية.
وان المصارف التي لا تقدم قروض وتسهيلات مصرفية تساعد في التنمية تفقد معناها  كمصارف مما يتطلب موقفا محددا إزاءها من البنك المركزي.
٣‐ معالجة التعثر في بعض المصارف وايجاد السبل لاعادة تأهيلها وفقا لقرار مجلس الادارة الاخير  ومنحها الفرصة والفترة الزمنية لذلك.

٤‐السعي للانتقال من اقتصاد العملة الورقية إلى الاقتصاد  الرقمي واطلاق استراتيجية الدفع الالكتروني والتي هي حاليا قيد المناقشات.
 وسحب الاموال الموجوده خارج الدورة المصرفية وإدخالها إلى النظام المصرفي. وتعزيز الشمول المالي واطلاق استراتيجية الشمول المالي وانتشار الخدمات المصرفية على اوسع رقعة جغرافية في كافة المحافظات .

الأمن الوطني يعتقل احد عشر ارهابياً في مناطق متفرقة من محافظة الانبار

بناءً على معلومات استخبارية دقيقة؛ تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في مناطق متفرقة بمحافظة الانبار من القاء القبض على احد عشر ارهابياً استناداً على مذكرات قبض صادرة وفق احكام المادة (4/ ارهاب)؛ اذ جرى تدوين افاداتهم بعد ما اعترفوا بانتمائهم لعصابات داعش الارهابية وشاركوا بمواجهات وتعرضات على القوات الامنية خلال عمليات التحرير.
وقد تمت احالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم لينالوا جزائهم العادل.

المرجع الخالصي يحذر من مخاطر الاتفاقيات التي تحصل داخل العملية السياسية من خلال جهات معروفة بولائها لمشروع التقسيم وتحالفها مع المشروع الصهيوني

 
أكد المرجع الديني الشيخ جواد الخالصي (دام ظله) خلال خطبة الجمعة في مدينة الكاظمية المقدسة بتاريخ 11 جمادى الآخرة 1443هـ الموافق لـ 14 كانون الثاني 2022م، على ضرورة الالتزام بمسألة توحيد الله تعالى ومواجهة الانحرافات والالتزام بالعقيدة الحقة، والتنبيه إلى مدعيات نشر الإلحاد وناشري الفساد والرذيلة.
وفي الشأن السياسي المحلي أوضح (دام ظله) بأن التقلبات في التحالفات السياسية التي نراها في المشهد السياسي اليوم لن تؤدي إلّا إلى زيادة في الاضعاف والتراجع.
وحذّر من مخاطر الاتفاقيات التي تحصل داخل العملية السياسية من خلال جهات معروفة بولائها لمشروع التقسيم وبتحالفهم مع المشروع الصهيوني، مؤكداً بأن التحالف مع هذه الجهات لن يكرّس إلا الدور المناط بهم لتقسيم العراق وتحطيم وحدته، وسوقه نحو مشروع الخضوع للتطبيع مع العدو الصهيوني، مؤكداً بأن هذا هو الهدف الأساس في تزوير الانتخابات عامة الأخيرة بالذات.
وأضاف: ان فساد العملية السياسية ونهاياتها المأساوية هو الذي أنتج المقاطعة الشعبية الكبرى لها، داعياً الشعب العراقي بكافة طبقاته -وخاصة الأغلبية الساحقة التي قاطعت هذه العملية السياسية من خلال عدم المشاركة في الانتخابات الأخيرة-، إلى الحذر من نتائج مثل هذه العمليات السياسية والاعيبها المخادعة، والالتفاف حول مشروع سياسي وطني مستقل، يكون مبنياً على وحدة العراق وهوية العراق واستقلال العراق عن سلطة الأجنبي، ويكون بعيداً تماماً عن إرادة المحتلين ودول المنطقة، يقوده المخلصون من أبناء العراق ممن لم يشتركوا في مشروع الأعداء التقسيمي المسمى بـ(العملية السياسية) الحالية.

البنك المركزي يعلن المتحقق 2021 والمستهدف 2022 لمبادراته لتنشيط الاقتصاد

 

بقلم _سمير النصيري
اعلن البنك البنك المركزي في ندوة متخصصة عقدتها رابطة المصارف الخاصة العراقية بحضور امانة مجلس الوزراء والهيئة الوطنية للاستثمار وديوان التأمين ومجلس ادارة البنك المركزي واساتذة الجامعات وممثلو وسائل الاعلام المختلفة .عرض فيها السيد نائب المحافظ  د عمار حمد خلف  النتائج التفصيلية المتحققة من مبادرات البنك المركزي الاقراضية في 2021 والتركيز على البعد التحفيزي والتنموي للمبادرات مشيرا الى  تشغيل اكثر من 9000 مشروع وتشغيل بحدود 40000 مواطن عاطل   وتنفيذ 90%  من مبادرة الواحد تريليون دينار فقط
المخصصة للمصارف الخاصة وتم تخصيص تريليون دينار جديد للعام الحالي وتريليون دينار اخر لمشاريع الطاقة المتجددة  مشيرا الى ان مجموع مبلغ المبادرات منذ 2015 ولغاية 2021  بلغت 
15 تريليون دينار  .وكان من ابرز نتائج المبادرة تحقيق  نسبة 30% من الائتمان النقدي الممنوح للقطاع الخاص ونسبة 8% من الناتج المحلي الاجمالي ونسبة 18.4 من اجمالي الانفاق الاستثماري  الفعلي للسنوات (2016‐2021) وارتفعت بنسبة الشمول المالي الى 25%   وساهمت بتمويل مشاريع استراتيجية مهمة وحققت تجارب نجاح واضحة في مشاريع صغيرة ومتوسطة رائدة وذات مردودات اقتصادية ومجتمعية كبيرة .
ان الذي يهمنا من نجاح مبادرات البنك المركزي في 2021 حيث ان 
 الإجراءات الاستراتيجية التي اعتمدها البنك المركزي ضمن خطته في تنشيط الاقتصاد الى إعادة الثقة بالقطاع المصرفي اذ اثبتت المصارف الخاصة انها ملتزمه بتنفيذ وانجاح المبادرات الاقراضية وفقا للضوابط واللوائح والتعليمات المصرفية التي اصدرها البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار المالي. وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتركيز على المشاريع الاسكانية .

 وان المتتبع والمراقب للشأن المصرفي في عام 2021 يلاحظ بشكل واضح الدور الاساسي الذي يقوم به البنك المركزي باجراءاته التنفيذية والاشرافية والرقابية على السوق المصرفي في العراق  طبقا لما استهدف في استراتيجيته الثانية والتي بدء بتنفيذها منذ بداية 2021 .

لقد ارتفعت الموجودات والودائع وروؤس الاموال والائتمان النقدي الممنوح بنسب متقدمة قياسا بالسنتين السابقة وعملت الدوائر المختصة في البنك المركزي ورابطة المصارف والمصارف على السير وفقا للبرامج المرسومة للوصول للهدف والذي تحققت النسبه الكبيرة منه ونأمل تحقيق الاهداف المرسومة في استراتيجية الاستقرار بنسبة 100% في عام 2022.
ومما يؤكد صواب إجراءات البنك المركزي هو زيادة الاحتياطات النقدية الاجنبية إلى اكثر من 64 مليار دولار  وهو مؤشر يؤكد نجاحه في المحافظه على احتياطياته الاجنبية بالرغم من التحديات الاقتصادية والمالية التي عانى منها العراق ولا ننسى هنا الدور الفاعل والساند والداعم الذي قام به البنك المركزي للاقتصاد الوطني ومساهمته في تنشيط الدورة الاقتصادية  وتجاوز حالة الكساد الاقتصادي وتحقيق الاستقرار وبالتالي إعادة الثقه بالاقتصاد العراقي والتعاملات المصرفية الدولية والتزامه بالمعايير المصرفية والمحاسبية الدولية وبشكل خاص فيما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وهو عازم بمجلس ادارته ودوالره المتخصصة والمصارف ومتابعة رابطة المصارف في تحقيق اهدافه لتحقيق هدف البنك المركزي باعتبارة بنك استقرار للاقتصاد الوطني في 2022 ومستهدفا تحقيق مايلي ‐:

١‐ تطوير النظام المصرفي العراقي وفسح المجال امامة ليكون رافعة للاقتصاد  وتشجيعه على الاقراض المحفز للاقتصاد 

٢‐تحويل المصارف إلى وظيفتها الاساسيه وعملها الحقيقي  وهي الإقراض من أجل التنمية.
وان المصارف التي لا تقدم قروض وتسهيلات مصرفية تساعد في التنمية تفقد معناها  كمصارف مما يتطلب موقفا محددا إزاءها من البنك المركزي.
٣‐ معالجة التعثر في بعض المصارف وايجاد السبل لاعادة تأهيلها وفقا لقرار مجلس الادارة الاخير  ومنحها الفرصة والفترة الزمنية لذلك.

٤‐السعي للانتقال من اقتصاد العملة الورقية إلى الاقتصاد  الرقمي واطلاق استراتيجية الدفع الالكتروني والتي هي حاليا قيد المناقشات.
 وسحب الاموال الموجوده خارج الدورة المصرفية وإدخالها إلى النظام المصرفي. وتعزيز الشمول المالي واطلاق استراتيجية الشمول المالي وانتشار الخدمات المصرفية على اوسع رقعة جغرافية في كافة المحافظات .

سمير النصيري
 مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية

الكمارك تعلن عن إعادة اصدار شاحنة محملة بمادة ( الصودا الكاوية ) إيرانية المنشأ

 
 اعلنت الهيئة العامة للكمارك عن إعادة اصدار شاحنة محملة بمادة ( الصودا الكاوية ) إيرانية المنشأ عن طريق مركز كمرك الشلامجة الحدودي  وذلك لعم اكتمال الأوراق والمستندات الخاصة بالبضاعة وقد تمت العملية تحت الإشراف الكمركي والجهات الساندة وفق قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ النافذ .