بقلم / الدكتور الحقوقي ضرغام كيكو
من خلال المؤشرات الأزمة المالية فأن العراق مقبل على كارثة اقتصادية كبرى 📈
سبق وان ناشدنا المعنين اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة من اجل معالجة الانهيار الاقتصادي لكن دون جدوى
اتمنى مره أخرى من المعنين اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة من اجل عدم الوقع في المحظور.
يصعب وصف الوضع الاقتصادى الراهن بأنه مجرد سحابة عابرة يمكن التعامل معها بذات الأسلوب والأدوات التى اعتمدتعليها الدولة فى الفترة السابقة وأدت إلى تفاقم الأزمة.
ولا أتحدث هنا عن انخفاض اسعار النفط فقط فهذا عرض وليس مرضا، بمعنى أنه يعبر عن المشكلات الأعمق فى إدارةالاقتصاد وعلى رأسها ضعف معدلات الاستثمار والتصدير والتشغيل، وارتفاع الدين العام الداخلى والخارجى معا، والأهممن ذلك كله عدم وضوح السياسة الاقتصادية التى تنتهجها الدولة والاتجاه الذى تنوى أن تسلكه. أما من جهة المواطن فإنالارتفاع المضطرد للأسعار وبالذات المواد الغذائية، والتدهور المستمر فى الخدمات العامة، وندرة فرص العمل هى المؤشراتالحقيقية لأداء الاقتصاد وتفوق فى أهميتها أرقام النمو والاحتياطى والدين العام.
لذا ينبغي التفكير الآن في استراتيجيات للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية
وبشكل عاجل نقدم عده مقترحات على مدى القصير وعلى المدى الطويل ومنها :
١: نرى يجب الاستخدام الامثل للموارد ، وإيقاف النفقات الغير ضرورية فورا
٢: نرى ضرورة تغير سياسة البنك المركزي ومنح قروض الى المشاريع الصناعية والزراعية والسكنية والصحية بدون فائدة اذنرى أنه لا تتحقق التنمية الحقيقية والاستخدام الرشيد لعوامل الإنتاج إلا إذا كان سعر الفائدة صفرًا.
٣:لابد من دعم الاقتصاد من خلال تشجيع القطاع الخاص بتقديم تسهيلات وتبسيط الإجراءات.
٤: نرى على المدى القصير أيضا فلا مفر من مراجعة عدة قرارات خاطئة تم اتخاذها فى الفترة الاخيرة والاعتراف بذلكبشجاعة بدلا من الإصرار على التمادى فيها.
٤: نرى ضرورة السعي على ايجاد بدائل للقطاع الاقتصادي والمصاب بالازمة وايجاد وسائل جديدة في تحسين الانتاج بدلاعن القطاع النفطي، ودعم القطاعات الاخرى مثل الزراعة والاستكشافات والصناعة .
٥: نرى ان الاخلاق وحب الوطن والمواطن العراقي والحرص عليه يجب ان يكون هو المحرك الاساس لاي ستراتيجية وسياسةسوف تعتمد مستقبلا..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق