أصدر نقيب المحامين العراقيين الأستاذ ضياء السعدي ، اليوم الأحد ٩ / ٢ / ٢٠٢٠ بياناً تناول فيه رؤية النقابة حول أهم التطورات الخاصة بالتظاهرات السلمية العراقية و الوضع السياسي في البلد .
و حيا السيد النقيب في مطلع بيانه " صلابة وإصرار وصمود شباب انتفاضة تشرين الشعبية ومواصلة تظاهراتهم وتجمعاتهم واحتجاجاتهم في بغداد والمحافظات الوسط والجنوب .
مؤكداً استمرار النقابة في موقفها ومن ورائها جموع المحامين العراقيين سواء بالمشاركة الفعلية أو بالمساندة القانونية والقضائية في الدفاع عن حقوق المتظاهرين الذين طالما تعرضوا إلى انتهاكات خطيرة لامسؤولة من شأنها إلحاق الأضرار ألجسيمه بحياتهم وأجسادهم وحرياتهم .
و أوضح البيان " أن نقابة المحامين باعتبارها إحدى المؤسسات المهنية العاملة بكل حياد واستقلالية لاتريد أن تغادر أدوارها التاريخية الوطنية و العراق يعيش حالة إستثنائية صعبة فهي معنية اليوم وبصورة مباشره بالدفاع عن الحق الدستوري المعبر علناً .
و بيّن السيد النقيب " ليس للحكام إلا ٱحترام إرادة الشعب العراقي وتطلعاته والإذعان المطلق لمطالبه ألمعلنه .
و شدد البيان على ضرورة " الشروع العاجل لنزع السلاح وحصره بيد الدولة و وقف نزيف الدم ، وانتهاك الحريات العامة بعد أن قدمت الإنتفاضة ألشعبية و على امتداد الشهور الماضية دماً عراقياً غالياً ثمناً من اجل مطالباته التي تقع العراق على مشارف حقيقه لمعالجة أوضاعه الوطنية الراهنه وبما تعزز سيادة العراق و أمنه و استقلاله .
و أشار السعدي إلى " الحفاظ على سلمية المظاهرات والاحتجاجات والابتعاد عن كل ما من شأنه إلحاق أدنى الأضرار بالأشخاص والممتلكات العامة والخاصة .
منوهاً أن ذلك يعد سلوكاً قانونياً وأخلاقياً يجب التقيد و الإلتزام به و بما يفوت الفرصة امام الدخلاء والمندسين في محاولتهم الرخصية و الغادرة لتشويه الإنتفاضة الوطنية الشعبية والنيل من وحدتها واستمرارها كمقدمة للانقضاض عليها .
و دعا نقيب المحامين الأجهزة الأمنية المعنية إلى القيام بدورها بحماية أمن و حياة و سلامة المتظاهرين المنتفضين السلميين في ساحة التجمع و الاعتصام كواجب قانوني .
محذراً " من الإستمرار في توريطها أو توريط غيرها في استخدام القوة ووسائل العنف المميتة أو الفتاكة بكل صورها و أشكالها و التي تعد جرائم دموية بشعة تستوجب قانوناً إلى مساءلة مرتكبيها أمام القضاء " .
و أوضح السعدي بأن " استقرار العراق يتطلب إعادة بناء الدولة بالتأسيس لحكومة وطنية مستقلة ترصد فيها الإمكانات والقدرات على تنفيذ السياسات المحددة الاهداف في مجال الإصلاح و البناء و الإعمار و التنمية و وضع آليات جادة لملاحقة الفاسدين وسراق المال العام ومرتكبي جرائم قتل ابناء الشعب العراقي و إجراء ٱنتخابات مبكرة لمجلس النواب وضمان نزاهتها و عدالتها تحت الرقابة الدولية .
مضيفاً أن هذا لايمكن تحقيقه إلا بالإعتماد على القرار الوطني العراقي بعيداً عن كل التدخلات الخارجية و الأجنبية وتأثيراتها الساعية لضمان مصالحها غير المشروعة و على حساب العراق وحقوق شعبه .
و اختتم السيد النقيب البيان بقوله " إن وعي الإنتفاضة وجماهيرها العريقة و استمرارها ، الرهان الوحيد للخروج بالعراق من أزماته نحو الافضل .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق