أعلنت محافظة بغداد، إتخاذ إجراءً جديداً يخص موظفيها العقود ضمن تنمية الأقاليم، الذين تم منحهم (إجازة إجبارية).
واوضحت وثيقة أوردها قسم الاعلام والاتصال الحكومي، "إن محافظ بغداد المهندس محمد جابر العطا، خاطب دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان، التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، للنظر بقضية عقود تنمية الأقاليم لمحافظة بغداد والذين تم منحهم اجازة مفتوحة بدون راتب (إجازة إجبارية)، بسبب الأزمة المالية التي شهدها العراق".
وطالب العطا بحسب الوثيقة، بـ"إستحصال الموافقات الأصولية بتخصيص المبالغ المالية اللازمة ضمن الموازنة العامة لعام ۲۰۲۳ لمعالجة وضعهم القانوني وإعادتهم للعمل بصفة عقود من خلال شمولهم بقرار مجلس الوزراء المرقم (٣١٥) لسنة ٢٠١٩".
واشارت الوثيقة، الى "أن التعاقد مع تلك الفئة، جاء إستناداً إلى قرار مجلس الوزراء المرقم (۱۲۸) لسنة ۲۰۱۲ المتضمن اقرار تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لعام ۲۰۱۲ المادة (۱۱) المتضمنة اعطاء الأولوية لتشغيل الأيدي العاملة الوطنية للعمل في تنفيذ المشاريع ضمن المنهاج الإستثماري".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق