تحت شعار (المخدرات والارهاب وجهان لعملة واحد)، عقد في مقر قيادة الشرطة الاتحادية في بغداد ، مؤتمرا" عشائريا" مؤسعا" بالتعاون بين وزارة الداخلية (مديرية شؤون العشائر) والمفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق (المكتب الوطني ومكتب بغداد).
وتراس اعمال المؤتمر كل من السيد وزير الداخلية عبد الامير الشمري واللواء ناصر علي محمد النوري مدير شؤون العشائر في وزارة الداخلية والحقوقي وسام كاظم الربيعي مدير مكتب بغداد في المفوضية العليا لحقوق الانسان.
وفي كلمة له خلال المؤتمر اكد السيد وزير الداخلية على دور العشائر العراقية ،في حفظ السلم الأهلي والمجتمعي ومساندة القوات الامنية بمواجهة الارهاب وعصابات الجريمة المنظمة، والحفاظ على المجتمع من كافة الظواهر السلبية من بينها انتشار المخدرات والدكة العشائرية والابتزاز الالكتروني وغيرها.
وفي كلمة للمفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق والتي القاها بالنيابة عنها، الحقوقي وسام كاظم الربيعي مدير مكتب بغداد، شدد على اهمية تظافر الجهود المؤسساتية والمجتمعية بما فيهم رجال الدين وشيوخ العشائر والوجهاء والمثقفين للحد من انتشار المخدرات بين ابناء المجتمع والشباب بشكل خاص، داعيا الجهات الامنية لاخذ دورها في محاربة المتاجرين والمروجين لها، واعتبارها كالارهاب الذي ينهش في المجتمع.
واضاف ممثل المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق ، انها وثقت في تقاريرها المختصة الاثار الخطيرة لانتشار المخدرات وتسببها بانتهاك الحقوق، كالحق بالحياة والصحة والاسرة والمجتمع وحقوق الطفل، بالاضافة لاثارها النفسية والاجتماعية والاقتصادية وتسببها بزيادة العنف الاسري والجريمة ، داعيا لوقفة مشرفة وحازمة من الجهات المختصة والاوساط المجتمعية كافة تجاه كل ما يتسبب لانتهاك حقوق الانسان.
وشهد المؤتمر التوقيع على وثيقة شرف من قبل المشاركين والقائمين على المؤتمر، تهدف الى تعظيم دور العشائر العراقية بالحد من كافة الانتهاكات التي تهدد السلم المجتمعي وحقوق الانسان وترسم لمستقبل زاهر ينعم بالامن والامان.
هذا وشارك باعمال المؤتمر عدد من مسؤولي الوزارات المعنية ومدراء الدوائر المختصة في وزارة الداخلية والمفوضية العليا لحقوق الانسان ونقابة المحامين العراقيين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق