اكد وزير المالية د. علي عبدالأمير علاوي ،خلال استضافته من قبل اللجنة المالية البرلمانية ، ان الوزارة ملتزمة بمتابعة وتنفيذ فقرات قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائي على النحو الذي يضمن الغرض الذي أعُد من اجله ، وبحضور وزير التجارة و الكادر المتقدم لكلا الوزارتين.
حيث جرت خلال الاستضافة تبادل الآراء و وجهات النظر المتعلقة بتفاصيل القانون والسبل الكفيلة بتنفيذه بحسب الاولويات والتوقيتات الزمنية المنصوص عليها ، والتركيز على ضمان تحقيق اقصى استفادة من القانون في دعم الشرائح الضعيفة ومحدودي الدخل والتقليل من آثار ارتفاع الاسعار العالمية للمواد الغذائية الأساسية .
و تم مناقشة عدد من القضايا والشؤون الإقتصادية والتنموية ومسار السياسة المالية والنقدية مثل اعداد الحسابات الختامية وتخصيصات المشاريع ومفردات البطاقة التموينية ونسب الانفاق العام والايرادات المالية المتحققة ومسأله الديون الخارجية والداخلية .
وفي السياق ذاته تم بحث امكانية انشاء صندوق للحالات الطارئة ومواجهة التحديات المحلية والدولية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق