بقلم _سمير النصيري
اعلن البنك البنك المركزي في ندوة متخصصة عقدتها رابطة المصارف الخاصة العراقية بحضور امانة مجلس الوزراء والهيئة الوطنية للاستثمار وديوان التأمين ومجلس ادارة البنك المركزي واساتذة الجامعات وممثلو وسائل الاعلام المختلفة .عرض فيها السيد نائب المحافظ د عمار حمد خلف النتائج التفصيلية المتحققة من مبادرات البنك المركزي الاقراضية في 2021 والتركيز على البعد التحفيزي والتنموي للمبادرات مشيرا الى تشغيل اكثر من 9000 مشروع وتشغيل بحدود 40000 مواطن عاطل وتنفيذ 90% من مبادرة الواحد تريليون دينار فقط
المخصصة للمصارف الخاصة وتم تخصيص تريليون دينار جديد للعام الحالي وتريليون دينار اخر لمشاريع الطاقة المتجددة مشيرا الى ان مجموع مبلغ المبادرات منذ 2015 ولغاية 2021 بلغت
15 تريليون دينار .وكان من ابرز نتائج المبادرة تحقيق نسبة 30% من الائتمان النقدي الممنوح للقطاع الخاص ونسبة 8% من الناتج المحلي الاجمالي ونسبة 18.4 من اجمالي الانفاق الاستثماري الفعلي للسنوات (2016‐2021) وارتفعت بنسبة الشمول المالي الى 25% وساهمت بتمويل مشاريع استراتيجية مهمة وحققت تجارب نجاح واضحة في مشاريع صغيرة ومتوسطة رائدة وذات مردودات اقتصادية ومجتمعية كبيرة .
ان الذي يهمنا من نجاح مبادرات البنك المركزي في 2021 حيث ان
الإجراءات الاستراتيجية التي اعتمدها البنك المركزي ضمن خطته في تنشيط الاقتصاد الى إعادة الثقة بالقطاع المصرفي اذ اثبتت المصارف الخاصة انها ملتزمه بتنفيذ وانجاح المبادرات الاقراضية وفقا للضوابط واللوائح والتعليمات المصرفية التي اصدرها البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار المالي. وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتركيز على المشاريع الاسكانية .
وان المتتبع والمراقب للشأن المصرفي في عام 2021 يلاحظ بشكل واضح الدور الاساسي الذي يقوم به البنك المركزي باجراءاته التنفيذية والاشرافية والرقابية على السوق المصرفي في العراق طبقا لما استهدف في استراتيجيته الثانية والتي بدء بتنفيذها منذ بداية 2021 .
لقد ارتفعت الموجودات والودائع وروؤس الاموال والائتمان النقدي الممنوح بنسب متقدمة قياسا بالسنتين السابقة وعملت الدوائر المختصة في البنك المركزي ورابطة المصارف والمصارف على السير وفقا للبرامج المرسومة للوصول للهدف والذي تحققت النسبه الكبيرة منه ونأمل تحقيق الاهداف المرسومة في استراتيجية الاستقرار بنسبة 100% في عام 2022.
ومما يؤكد صواب إجراءات البنك المركزي هو زيادة الاحتياطات النقدية الاجنبية إلى اكثر من 64 مليار دولار وهو مؤشر يؤكد نجاحه في المحافظه على احتياطياته الاجنبية بالرغم من التحديات الاقتصادية والمالية التي عانى منها العراق ولا ننسى هنا الدور الفاعل والساند والداعم الذي قام به البنك المركزي للاقتصاد الوطني ومساهمته في تنشيط الدورة الاقتصادية وتجاوز حالة الكساد الاقتصادي وتحقيق الاستقرار وبالتالي إعادة الثقه بالاقتصاد العراقي والتعاملات المصرفية الدولية والتزامه بالمعايير المصرفية والمحاسبية الدولية وبشكل خاص فيما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وهو عازم بمجلس ادارته ودوالره المتخصصة والمصارف ومتابعة رابطة المصارف في تحقيق اهدافه لتحقيق هدف البنك المركزي باعتبارة بنك استقرار للاقتصاد الوطني في 2022 ومستهدفا تحقيق مايلي ‐:
١‐ تطوير النظام المصرفي العراقي وفسح المجال امامة ليكون رافعة للاقتصاد وتشجيعه على الاقراض المحفز للاقتصاد
٢‐تحويل المصارف إلى وظيفتها الاساسيه وعملها الحقيقي وهي الإقراض من أجل التنمية.
وان المصارف التي لا تقدم قروض وتسهيلات مصرفية تساعد في التنمية تفقد معناها كمصارف مما يتطلب موقفا محددا إزاءها من البنك المركزي.
٣‐ معالجة التعثر في بعض المصارف وايجاد السبل لاعادة تأهيلها وفقا لقرار مجلس الادارة الاخير ومنحها الفرصة والفترة الزمنية لذلك.
٤‐السعي للانتقال من اقتصاد العملة الورقية إلى الاقتصاد الرقمي واطلاق استراتيجية الدفع الالكتروني والتي هي حاليا قيد المناقشات.
وسحب الاموال الموجوده خارج الدورة المصرفية وإدخالها إلى النظام المصرفي. وتعزيز الشمول المالي واطلاق استراتيجية الشمول المالي وانتشار الخدمات المصرفية على اوسع رقعة جغرافية في كافة المحافظات .
سمير النصيري
مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق