استعادت دائرة عقارات الدولة 455 عقارا تم التجاوز عليها من مختلف الجهات بالتنسيق مع هيئة النزاهة ودائرة التسجيل العقاري، مؤكدة إعدادها خطة لاستعادة جميع العقارات التابعة للدولة من المتجاوزين عليها. وقال مدير عام الدائرة السيد حسن سلمان المكوطر، إن دائرة التسجيل العقاري هي الجهة التي تتولى تسجيل عموم العقارات ومنها العقارات العائدة للدولة، إذ تم تشكيل لجنة مشتركة مع الدائرة المذكورة لتتولى حصر العقارات العائدة لوزارة المالية.
وأكد أن دائرة عقارات الدولة لم تكتف بهذا الحد إذ بادرت إلى سلوك الطرق القضائية مدنياً وجزائياً بحق المتجاوزين مع فرض واستيفاء أجر المثل بحقهم، وقد تحقق من هذا الباب إيرادات مهمة للدولة الى جانب فرض الإجراءات المنصوص عليها في قانون تحصيل الديون بحقهم؛ ومنها إصدار قرارات حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة ومنع السفر التي شملت مسؤولين كبارا وشخصيات عامة من منطلق المساواة في تطبيق القانون على الجميع.
وأضاف أن الدائرة عازمة على استعادة جميع عقارات الدولة ودعم جانب الاستثمار والسيطرة عليها، كاشفاً عن استرجاع (455) عقاراً تم التجاوز عليها من جهات مختلفة بالتعاون مع لجنة الأمر الديواني رقم (50س) والمكونة من هيئة النزاهة ودائرة التسجيل العقاري".
وأشار إلى أن دائرته "تتابع أيضاً عقارات العراق في الخارج فهي مسجلة باسم الدولة العراقية وتتابع أيضاً من قبل سفاراتنا في الخارج والتنسيق مستمر مع وزارة الخارجية والجهات ذات العلاقة بهذا الصدد".
وبين أن "للعراق عقارات في جميع الدول التي له فيها تمثيل دبلوماسي وهي مستغلة من قبل سفاراتنا وبعثاتنا في الخارج وما هو يتابع من قبلها، ولدينا قاعدة بيانات تخص تلك العقارات لاسيما فيما يتعلق ببعض العقارات التي كانت تستخدم من فعاليات النظام السابق في الخارج، ونحن بصدد إعداد خطة بشأنها بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات ذات العلاقة وصولاً الى استغلالها بالشكل الأمثل بما يضمن ديمومة ملكيتها للعراق والاستفادة منها في وقت واحد".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق