بقلم_ سمير النصيري
منذ عدة ايام بدأت موجة جديدة من الانتقادات من بعض وسائل الاعلام المتأثره بالاشاعات التي يطلقها ويحركها المضاربون في سوق صرف العملة بهدف خلق حالة من التشويش وعدم الاستقرار ومحاولة جر السوق النقدي الى عدم الاستقرار وافششال خطط البنك المركزي في السيطرة على المعدلات التي اعلنها البنك المركزي لاسعار االصرف المحددة لوزارة المالية وللمصارف وللجمهور ومن هذه الاشاعات هو ان البنك المركزي سيجري تغيير جديد على السعر الحالي.
وبالرغم من ان استقرار سعر الصرف يحدده العرض والطلب وفقا لثاثيرات وانعكاسات الواقع الاقتصادي في بلد مثل العراق يعاني من تحديات وتداعيات وازمات اقتصادية ومالية وخلل بنيوي ومنهجي في ادارة الاقتصاد والمال لايتحملها البنك المركزي بمفرده لان دوره واضحا ومحددا ومستقلا يتركز في تحفيز الاقتصاد وفقا لادوات وتطبيقات السياسة النقدية ولكن ذلك لايتحقق بدون التنسيق المشترك مع السياسة المالية والقطاعات الاقتصادية الاخرى وتفعيل الاقتصاد الحقيقي وتنويع مصادر الدخل القومي ومغادرة احادية الاقتصاد بالاعتماد على النفط كمورد رئيسي يشكل ٩٣% من اايرادات الموازنة العامة ٥٧% من الناتج المحلي الاجمالي.
لذلك فان الذين ينتقدون البنك المركزي يجب ان يعودوا لبيان البنك المركزي الذي حدد فية اسعار الصرف الجديدة بتاريخ كانون الاول / ٢٠٢٠ واالذي حدد فيه البنك بوضوح وشفافية عالية اسباب وحثيثيات تحديد السعر وماهي الاجراءات التي سيتخذها وما يتوجب على الجهات الاخرى اتخاذها لكي نحافظ على استقرار السعر الجديد لان البنك لايمكن العمل بمفرده بدون هنهجية اقتصادية ومالية منسقة يدعمها البنك المركزي وفقا لما ورد بقانونه ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ من مهام واهداف ويمكننا هنا ان نعيد ماورد ببيان البنك المركزي وهو الجواب الشافي على من يحمل البنك مسولية عدم الاستقرار بسعر الصرف.
حيث اعلن البنك في بيانه إنه خلال الأشهر الأخيرة من عام ٢٠٢٠ جرت مداولات مكثفة مع رئيس الوزراء ووزير المالية والسلطة التشريعية، بشأن الوضع الاقتصادي عموماً والأزمة المالية التي تمر بها المالية العامة بسبب انخفاض أسعار النفط وإنتاجه والتحديات الاقتصادية والصحية.
كما عقد مجلس إدارة البنك المركزي عدداً من الاجتماعات استضاف في بعضها السيد وزير المالية لذات الغرض.موضحا ان اسباب التعديل في سعر الصرف والمحافظة على استقرارة مستقبلا هي كما يلي:‐
1- إن التشوهات الهيكلية في الاقتصاد العراقي هي التي أفقرت المالية العامة وقيدّت قدرة الإصلاح التي تسعى إليها الحكومة ووزارة المالية
فليس مصادفة أن يكون الوضع المالي بهذا السوء، ولكنه تأصل منذ أكثر من عقد ونصف بسبب قيادة السياسة للاقتصاد وتغليب التفكير السياسي على الفكر الاقتصادي وأولويات التنمية وقواعد العلاقة فتخلفت السياسة المالية عن أداء أدوارها، وانشغلت السياسة النقدية بترميم مخرجات السياسة المالية المرتبكة.
2- إن تبعية السياسة الاقتصادية والمالية لطموحات السياسيين ومشاغلهم، أودت بآخر النماذج المقبولة للإدارة المالية في العراق، وحصرت دور تلك الإدارة بتوزيع الموارد النفطية على متطلبات إدامة الحياة كالرواتب والمتطلبات التشغيلية،
3- بسبب هذهِ الأحوال مجتمعة، لم يكن أمام البنك المركزي إلا التدخل في أكثر من مناسبة، لدعم المالية العامة وإنقاذ متطلبات الانفاق العام الحرجة.،
4- يتفهم البنك المركزي المصاعب التي تواجه نوايا الإصلاح التي تتجه الحكومة للقيام بها، ولكن ذلك لا يمنع من رهن أية خطوات يمكن أن تقوم بها السلطة النقدية بخطوات فاعلة لإجراء الإصلاحات التي تمس حتماً مؤسسات السلطة المالية، وخصوصاً مؤسسات الجباية الفاعلة، الجمارك والضرائب، ومؤسسات الجباية العامة الأخرى، وأن يجري ترشيق الانفاق وترشيده، وكل ذلك يعتمد على الإرادة السياسية لمؤسسات الدولة العليا التي تدعم توجهات السلطة المالية لتحقيق ذلك.
ويتطلب الأمر توجه الحكومة لدعم الفئات الهشة التي ستتأثر حتماً بشكل مباشر خصوصاً بأي إجراء لتغيير سعر الصرف.
5- سيكون للسلطة التشريعية دور مهم في دعم توجه البنك المركزي لتعديل سعر صرف العملة الأجنبية، إذ أن عدم اتخاذ مثل هذا القرار قد يجعلنا مضطرين لاتخاذ قرارات صعبة قد تضع العراق في حالة مشابهة لما تعرضت إليه دول مجاورة.
كما يتوجب التأكيد هنا بأن هذا التغيير (التخفيض) في قيمة الدينار العراقي سيكون لمرة واحدة فقط ولن يتكرر، .
6- إن الأزمة المالية التي تعرض لها العراق بسبب جائحة كورونا وما أسفرت عنه من تدهور أسعار النفط وتراجع الإيرادات النفطية، أدى ذلك إلى حدوث عجز كبير في الموازنة العامة واضطرار وزارة المالية إلى الاقتراض من المصارف وإعادة خصمها لدى البنك المركزي وبمبالغ كبيرة، لغرض دفع الرواتب وتلبية *الاحتياجات الإنفاقية الأخرى المتعلقة بالخدمات المقدمة
للمواطنين.
مستشار اقتصادي ومصرفي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق