أكد الشيخ همام حمودي، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، إن المجلس في مؤتمره العام رفع شعار (الدولة الكريمة العادلة المقتدرة) التي يعيش فيها الإنسان كريما في عيشه ومستقبل ابنائه وأمنه وسيادة وطنه، ويسودها القانون، ولا فرق بين مواطنيها، كاشفا عن اختلالات في الدولة، داعيا الى إعادة هيكلة مؤسساتها.
وبين الشيخ حمودي- في مؤتمر صحافي في ختام أعمال المؤتمر العام للهيئة العامة للمجلس الاعلى- ان الدولة العادلة ليست طائفية، ولا دولة حزب، أو منطقة على منطقة، يعيش فيها الجميع بالعدالة، ورمزنا في ذلك أمير المؤمنين علي عليه السلام، في عدالته بغض النظر عن الدين والقومية.
واضاف: لقد قضينا 20 سنة برؤى سياسية نطرحها في كل انتخابات هنا أو هناك وكأننا غافلون عما يفكر به المواطن من عيش كريم ودولة مقتدرة فيها قانون ومؤسسات وفرص عمل ورقابة وحساب، وهذه كلها افتقدناها تحت عناوين الديمقراطية وحقوق الانسان، مؤكدا، نحن مع الديمقراطية الكاملة وحقوق الانسان، لكن نعتقد يجب إعادة النظر في هيكلية الدولة ومؤسساتها ورقابتها وتفعيل القضاء.
ونوه الى ان أبرز مافي الدولة المقتدرة هو ان يكون امنها وفضائها وحدودها بيدها وليس بأيدي الآخرين، ونحن مع الأسف لا أرضنا ولا حدودنا بيدنا، فالقوات الاجنبية لها كامل الحرية في الدخول والخروج وإدخال ماتريد، وكذلك فضائنا ليس بأيدي العراقيين. مشددا بأن الاقتدار يعني الأمن والسيادة الكاملة والاستقلال الكامل.
واشار الى ان مشروعنا مع المخلصين في كافة القوى السياسية هو دولة يعيش فيها الإنسان كريما ومحترما دون تمايز، فليس هناك فرق بين كردستان والجنوب بالوضع الاقتصادي أو ماشابه، يجب أن يعيش الجميع في ظل القانون، وكما أشار الدستور النفط لجميع العراقيين ويوزع على الجميع بالتساوي.
ونوه الشيخ حمودي الى ان المهمة الأساسية للحكومة هو إعادة بناء هذه الدولة من خلال قانون جديد للانتخابات يكون الفرد فيه هو المحور وبامكانه الترشيح بدون اي حزب أو تشكيلة، ترشيح فردي وليس ترشيح قوائم، ليكون هو صاحب القرار، مبينا انه من أجل تحقيق انتخابات نزيهة وعادلة يجب أن يكون هناك استقرار أمني، محذرا من فقدان الدولة ومؤسساتها الامنية لهيبتها، داعيا الحكومة لفرض هيبة الدولة والقانون وحماية الإنسان وممتلكاته وحقوقه.
وأوضح ان المجلس يتعاون مع حلفائه في الفتح وغيره لارجاع الدولار الى قيمته بالطرق القانونية والاقتصادية السليمة دون اضرار أحد، وذلك من خلال رؤية اقتصادية يشترك فيها الجميع وليس البنك المركزي لوحده أو مسؤول بوزارة المالية، معتبرا سعر العملة قضية وطنية عامة.
https://t.me/humamhamoudi
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق