بعد ان وجه النائب جمال المحمداوي سؤالا برلمانيا إلى وزير النفط في (١٩ / ١٠ / ٢٠٢٠) بشأن التلاعب المالي في أسعار المشتريات في شركة تعبئة الغاز وحدة المراجعة.
إجابت الوزارة على السؤال البرلماني بحسب الوثيقة الصادرة منها والتي جاء فيها " بعد إنجاز التحقيق الإداري الخاص بالموضوع تم الغاء وحدة المراجعة لعدم قانونية استحداثها من حيث المهام وتوحيه الإدارة العليا في الشركة بالالتزام بالتعليمات والضوابط".
واضافت الوثيقة أن "الوزارة كشفت عن توجيه عقوبات انضباطية بحق الموظفين الذين ثبت تقصيرهم".
واشارت الى تفعيل دور قسم الرقابة والتدقيق الداخلي من خلال تدقيق الأوامر الإدارية ومدى توافقها مع التعليمات والضوابط".
واوضحت الوزارة في اجابتها انه "اتضح من خلال التحقيق بصدد المبلغ المسترجع لصالح الشركة من قبل وحدة المراجعة والبالغ ( ١٣٦٠٣٩٠٥٠٠)دينار وبعد مراجعة الأوليات تبين أن المبلغ يمثل مجموعة الفرق بين الأسعار المثبتة من قبل لجان المشتريات المختصة ولجان تقدير الكلف التخمينية والأسعار التي تم اقترحها من قبل وحدة المراجعة على الكلف التخمينية (مناقصات ومشتريات) وعروض لجان المشتريات قبل أن يتم المصادقة عليها وقبل عملية الشراء ".
وتابعت الوثيقة" اتضح من خلال تدقيق اللجان التحقيقية المشكلة في الشركة بصدد المخالفات المرصودة من قبل وحدة المراجعة أن بعض اللجان التحقيقية لا علاقة لها بالمخالفات وان بعض اللجان لم يترتب عليها هدر في المال العام ".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق