بقلم _الدكتور ناظم الربيعي
احتجاجات وتظاهرات لليوم الرابع على التوالي في كل محافظات العراق رفضا لقرار تخفيض سعر الدينار العراقي يقابل ذلك صمت الحكومة وتخبطها في قرارتها من خلال رفع سعر الدولار المباع من قبل البنك المركزي الذي حدد سعر كل 100دولار ب1450دينار
مما انعكس بشكل سلبي على حياة المواطنين وادى الى ارتفاع الاسعار بشكل غير مسبوق اضافة الى زيادة اموال الفاسدين نتيجة فرق السعر على حساب الفقراء وتخفيض رواتب الموظفين الصغار والمتقاعدين نتيجة خفض قيمة الدينار العراقي وبالتالي تجويع وافقار الشعب العراقي برمته باستثناء بعض السياسين وزعماء الكتل والاحزاب من الفاسدين الذين اعاثوا في الارض فسادا ولغرض انعاش الاقتصاد العراقي الذي يتميز بتنوع مصادر دخله
لابد من اتخاذ قرار شجاع وجريئ وبسرعة لمحاربة الفساد والقضاء على الفاسدين والبدء بحملة كبرى تطيح أولا برؤس الفساد
والحيتان الكبيرة وعدم الاكتفاء بالحيتان الصغار ولنا في تجارب الدول العالمية خير مثال على ذلك
ففي ثمانينيات القرن الماضي مرت البرازيل بأزمة اقتصادية طاحنة ... فذهبت للأقتراض من صندوق النقد الدولى معتقدة انه الحل الامثل لأزمتها الاقتصادية وطبقت حزمة الشروط المجحفة التي فرضت عليها من قبله مما ادى الى تسريح ملايين العمال وخفض أجور باقي العاملين والغاء الدعم وانهار الاقتصاد البرازيلي ووصل الأمر إلى تدخل دول أخرى في السياسات الداخلية للبرازيل، وفرض البنك الدولي على الدولة أن تضيف إلى دستورها مجموعة من المواد تسببت في اشتعال الأوضاع السياسية الداخلية ورغم استجابة البرازيل لكل الشروط ... تفاقمت الأزمة اكثر واكثر وأصبح 1% فقط من البرازيليين يحصلون على نصف الدخل القومي مما جعل ملايين المواطنين ان يعيشوا تحت خط الفقر، الأمر الذي دفع قادة البرازيل إلى الاقتراض من الصندوق مرة أخرى معتقدين انه الطريق للخروج من الأزمة... فتدهورت الأمور اكثر واكثر واصبحت البرازيل الدولة الاكثر فسادا وطردا للمهاجرين والاكبر فى معدلات الجريمة وتعاطي المخدرات والديون فى العالم مما جعل صندوق النقد الدولي يهددها باعلان افلاسها اذا لم تسدد القروض وفوائدها ورفض اقراضها اى مبالغ اخرى فانهارت عملتها حتى وصلت الى 11 الف كروزيرو مقابل الدولار الواحد
حتى جاء عام 2003 ... وانتخب البرازيليين رئيسهم (لولا دا سيلفا) الذي ولد فقيرا (كان يعمل ماسح احذية) عند توليه الحكم
قال كلمته الشهيرة "التقشف ليس معناه افقار الجميع بل هو إن الدولة تستغنى عن كثير من الامور الغير ظرورية خصوصا مظاهر الترف والبذخ والرفاهية ومحاربة الفساد لدى المسؤولين وأول خطوة خطاها بهذا الاتجاه هي زج كل المسؤولين الفاسدين في السجون ورفع شعار
النهوض من التخلف ليس مستحيلا .. إنها إرادة وإدارة
وهذا ما عملته ألمانيا واليابان وماليزيا والهند وتركيا
و اثيوبيا ورواندا ايضآ كل هذه الامثلة من دول العالم تحتم على المسؤولين العراقيين الاستفادة من تجارب هذه الدول والبدء فورا وبخطوات عملية ملموسة بالقضاء على كبار حيتان الفساد ومحاسبتهم وزجهم في السجون وأولهم من وقع على جولات التراخيص النفطية واهدر ثروة العراق النفطية ومن ثم القضاء على ظاهرة تعيين الدرجات الخاصة كمستشارين في الرئاسات الثلاثة طبقا لمبدأ المحاصصة الذي دمر البلاد والعباد خصوصا ومصارحة الشعب باعدادهم الحقيقية وكم هي رواتبهم ؟
وتدقيق وفتح ملفات السفارات الوهمية وعقود التسليح التي شابها الفساد
وفتح ملفات تعطيل عمل المصانع العراقية التي عطلت بفعل فاعل وبشكل متعمد وفتح ملفات استيلاء المسؤولين دون وجه حق على عقارات الدولة وشراءها بثمن بخس والسيطرة على المنافذ الحدودية بشكل فعلي لمنع تهريب النفط ومشتقاته منذ عام 2003 ولغاية الان وفتح تحقيق عاجل في مزاد العملة وتهريبها خارج العراق واقرار قانون من اين لك هذا والغاء اللجان الاقتصادية التابعة الاحزاب في الوزارت والدوائر الحكومية وغيرها الكثير الكثير وعدم الاكتفاء بسياسة خنق المواطن وافقار الفقير وفرض الضرائب على الرواتب وتقليلها ورفع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي لان ذلك قد أدى الى زيادة الاسعار وزيادة الفقراء فقرا واصاب العملية التجارية والاقتصادية بشلل تام وسيقلب السحر على الساحر ولن ينعش الاقتصاد العراقي او يحل مشاكله دون ان تكون هناك ارادة قوية للقضاء على الفساد والمفسدين فعلا لا قولا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق