طالب موظفو مجلس القضاء الأعلى، رئاسة المجلس، بشمولهم في توزيع قطع الأراضي السكنية، أسوة بالقضاة وباقي موظفي دوائر الدولة.
واوضح موظفو المجلس في بيان لهم، انه ومنذ تأسيس مجلس القضاء، لم يتم توزيع قطع أراضي سكنية للموظفين وهذا لم يحدث في أي وزارة اومحافظة في العراق، سيما وان كم الأراضي قبل عام 2017 يفوق احتياج الموظفين وقضاة بغداد، لافتين الى ان "العديد من القضاة استلموا قطع سكنية في مواقع مرموقة، فضلا عن شمولهم بعدة قوانين، منها ما هو من المجلس ومنها ما هو ممنوح من غير المجلس ولكن بقوة رئاسة المجلس بمفاتحات تسهل لهم الاستلام والشمول من كافة السلطات، إضافة الى موظفي السلطتين التشريعية وموظفي السلطة التنفيذية بشقيها وكافة الدوائر التابعة لهم استلموا في ارقى مناطق العاصمة".
واشار البيان الى ان "الدائرة الإدارية والمالية تعاقدت لبناء مجمع الأيادي السكني مع شركة مقاولات، لكن اسعار تلك الوحدات مساوٍ لاسعار مجمع الايادي وقت توزيعه على المواطنين الكائن قرب معمل بسكولاته، على الرغم من ان الارض تابعة لمجلس القضاء"، متسائلا كيف للشركة ان تفتتح باب التسجيل على الوحدات السكنية على جميع المواطنين، والأرض عائدة للمجلس، الامر الذي جعل المجمع غير مخصص لمنتسبي المجلس.
وطالب الموظفون بحسب البيان، رئيس مجلس القضاء الاعلى، بالتدخل الجدي ومفاتحة البنك المركزي، للموافقة على منح قروض الـ 100 مليون المعلن عن فتحها رسميا ومنحها للموظفين المسجلين على المجمع لشراء الشقق بصورة نقدية والتخلص من ال10% المضافة من قبل الشركة، على القيمة في حال تقسيط المبلغ، وفق شروط البنك المركزي العراقي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق