تنفي وزير المالية الست طيف سامي محمد ، المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والوكالات الخبرية ، والتي تدعي ( قيام وزيرة المالية بإجراء المناقلات في مشروع الموازنة العامة ٢٠٢٣ ) والتي تعكف اللجنة المالية لمجلس النواب على اجراءها ).
وبهذا الصدد تؤكد وزيرة المالية عكس ما ذُكر ، فقد اولت معاليها اهتماما بالغاً في الدفاع عن كافة الفقرات الواردة في مشروع قانون الموازنة ، وستطعن وزارة المالية بالموازنة في حال تم اقرارها وفيها تغيير للفقرات التي ادرجتها الحكومة في الموازنة.
وتشدد الوزير طيف سامي ان ما ادرجته الحكومه من نصوص وتخصيصات كان وفق دراسه واحتياج الوزارات والمحافظات وتلبي كافة المتطلبات وفق رؤية الحكومة في برنامجها الحكومي وان اي تغيير سيعيق عمليات الانفاق الي رسمتها الحكومة لسد كافة الاحتياجات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق