رأي قانوني حول حلّ البرلمان دستوريًا ... هناك عوائق دستورية تمنع حل مجلس النواب وهما



هناك عوائق دستورية تمنع حل مجلس النواب وهما:

العائق الاول :
- إن المواد الدستورية لحل مجلس النواب محددة ولا يمكن تجاوزهما مطلقا بنص المادة 64.

أولاً : - يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلب من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء .
ولا يمكن حل المجلس بطلب من رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء المنتهية ولايته كونه حكومة تصريف اعمال يومية.

العائق الثاني :- هو قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١٥٩ / اتحادية / ٢٠٢١ الذي الالزم ( بوجوب حصول تدخل تشريعي من قبل مجلس النواب القادم ( الحالي ) لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم ٩لسنة ٢٠٢٠ واعتماد نظام العد والفرز اليدوي بدلا من العد والفرز الالكتروني ، كما الالزام بوضع هيكلية جديدة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتحقيق الاستقلالية التامة لها .

وعلى هذا الاساس يكون من المستحيل حل مجلس النواب دستوريا كون المادة ٩٤ من دستور العراق لسنة ٢٠٠٥ تعد قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة على جميع السلطات .

المحامي 
محمد مجيد الساعدي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق