اكد سماحة المرجع الديني الشيخ جواد الخالصي (دام ظله) خلال خطبة الجمعة في مدينة الكاظمية المقدسة، بتاريخ 21 محرم الحرام 1444هـ الموافق لـ 19 آب 2022م، على مظلومية الشعب العراقي وما جرى عليه خلال هذه السنين، والشواهد على ذلك كثيرة واخيراً ما نراه في العراق كافة وخاصة ما يجري على مدينة البصرة وما تعانيه من نقص حاد في الخدمات البسيطة أهمها تلوث البيئة، والبنى التحتية، واللسان الملحي الذي يضرب المنطقة، مما سبب انتشار الأوبئة، والماء الملوث غير الصالح للشرب، حيث لفت سماحته إلى إمكانية وجود العلاج الشامل لهذه الحالات لكن الفساد المالي والسياسي أصبح حاجزاً أمام حل هذه المشكلات.
وعلى صعيد متصل أدان سماحته وبشدة قيام الزوارق الكويتية بإبعاد حفارة عراقية كانت تنفذ أعمال إدامة داخل المجال البحري العراقي في ميناء خور عبدالله المشترك مع الكويت.
وقال: مع ادانتنا لكل الأعمال التي أدت إلى تأزيم العلاقات بين العراق والكويت ومع ادانتنا لغزو الكويت كجريمة بحق الشعبين، وعدم موافقتنا على هذه القضايا بأسلوب الصراع والعنف، ندعو المسؤولين في الكويت بأن يفهموا ان هذه التصرفات ستؤدي إلى الاحتقان، ومن بعدها سيتفجر هذا الاحتقان بأشكال مختلفة تؤدي إلى زعزعة العلاقة بين الطرفين، وعليهم ان يهتموا بحسن العلاقة مع العراق الذي يعتبر الأخ الأكبر لهم رغم المحن والمآسي التي عاشها العراق الجريح خلال الفترات السابقة والفترة الحالية.
كما ودعا سماحته إلى عدم الخضوع للضغوط والإغراءات التي تقدمها بعض الأطراف السياسية، مؤكداً على عدم السماح لأية حكومة كانت بالتنازل عن شبر واحد من الأراضي العراقية مهما كانت الظروف والأسباب، مؤكداً بأن هذا الامر لا يمكن ان يستمر ولا ان يسكت عنه الناس، داعياً إلى حل هذه المسألة قبل حصول أي شيء او أي مبادرة سلبية، محذراً من الاعتماد على الوعود الامريكية وغيرها التي بانت زيفها بالتجربة الأخيرة.
وفيما يخص الأوضاع السياسية والمظاهرات والصراعات الداخلية، أكد سماحته بأن حالة التظاهرات والتظاهرات المضادة لن تؤدي إلى أية نتيجة مرضية، بل نحن نسعى منذ بداية الاحتلال وحتى الآن لحل شامل لكل أهل العراق، مبيناً سماحته بأن الحل يرتكز في أربع نقاط مهمة:
اولاً: حل البرلمان وإيقاف العمل بالدستور المفروض على الشعب العراقي.
ثانياً: تشكيل حكومة انتقالية تتفق عليها القوى السياسية (الرافضة للعملية السياسية والتي تمثل أكثر من 90% من الشعب العراقي)، وليست القوى المشاركة في العملية السياسية اليوم، تدير البلد لحين التهيئة لانتخابات جديدة مع استعادة حقوق المواطنين كافة.
ثالثا: جرد لواقع الخزينة اليوم وما فيها، ووضع آليات من قبل مختصين لكيفية التعامل معها.
رابعاً: إجراء انتخابات جديدة بعد تغيير القانون الحالي بقانون بديل، وبإشراف الأمم المتحدة والجامعة العربية او أي جهات أخرى، مشروطة بوجود مرجعية عراقية قضائية سليمة، حتى نتجاوز هذه الازمة.
🔻للمزيد تابعونا على تيليجرام:
https://t.me/alkhalas
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق