قال السيد سمير النصيري المستشار لرابطة المصارف العراقية :-
اعلن البنك المركزي العراقي عن قرار مجلس ادارته بزيادة راسمالة الى 5 تريليون دينار وبنسبة زيادة
40% عن راسماله السابق البالغ 3 تريليون دينار وتاتي هذه الزيادة تاكيدا لتعزيز سياساتة المتوازنة والمتحفظة بحكمة عالية وباستثمارات آمنة ادت الى الارباح المتحققة والتي ساهمت بشكل مباشر من زيادة راس المال بمبلغ 2 تريليون دينار ومن وجهة نظر متخصصة نرى ان هذة الزيادة تجسد رصانة البنك المركزي وصلابة موجوداته وستؤدي الى مايلي :‐ ١‐اتباع السياسات الاستثمارية الآمنة مما سيرفع من المركز المالي للبنك المركزي ويعزز من موقفه الائتماني دوليا وإعادة الثقة بالاقتصاد العراقي وعلاقاته المصرفية مع البنوك والمؤسسات المالية العالمية.
٢‐الاستفادة من ارتفاع اسعار النفط العالمية ووصولها الى اكثر من 100دولار للبرميل.وبناء احتياطيات نقدية اجنبية لتغطية الاستيرادت والعملة المحلية في التداول والمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.
٣‐ استمرار تدخل البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز وتنشيط الدورة الاقتصادية في ظروف التحديات والازمات وهذا يتطلب الان من الحكومة ان تستثمر الوفرة المتاحة لديها خلال الربع الاول من عام 2022 والتي تجاوزت 11 تريليون دينار
ويتوقع وصولها الى اكثر من 45 تريليون دينار في نهاية 2022 وبما يعادل ( 30‐35 ) مليار
دولار لتسدد مابذمتها من الدين الداخلي والذي يبلغ بحدود 46 تريليون دينار لحساب البنك المركزي فقط ٤‐مواجهة تأثيرات تخفيض سعر صرف الدينار .
وتعزيز وتفعيل اجراءات ومبادرات المركزي المتويلية والاقراضية والتي تجاوزت 15 تريليون دينار خلال السنوات 2016‐2022.
وان جميع هذه الاجراءات ادت الى تحسن المركز المالي للحكومة وتخفيض نسب العجز الفعلي في موازنة 2021 والمخطط لعام 2022 مما حقق هدف البنك المركزي قدر تعلق الامر بمهامه واهدافه الواردة في قانونه ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ وبشكل خاص المحافظة على استقلاليته
وماورد من اهداف الاصلاح للقطاع المصرفي في الورقة البيضاء .كل ذلك ساهم في دعم الاقتصاد الوطني بشكل واضح وسيمنحه المرونات والمساحات الكافية لمواجهة التحديات التي يعاني منها الاقتصاد لاسباب ذاتية وموضوعية .
وبذلك سيكون باستطاعة البنك المركزي بفريق عمله الوطني والمتميز وادارته الحكيمة ان يحقق مهامه واهدافه الرئيسية ويسير الآن بقوة وبفعالية وبخطى رشيدة على تحقيق أهداف تقوية الاقتصاد والمصارف من أجل التنميهالمستدامة والاستقرار الاقتصادي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق