أستعرض وزير المالية د.علي عبدالأمير علاوي، اثناء جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية والمنعقدة بتاريخ 24 ايار 2022 ، تقريرا بشأن الوضع المالي والاقتصادي للعراق .
وأكد علاوي "ان الاحتياطات النقدية لدى البنك المركزي ستصل الى 90 مليار دولار في حلول نهاية العام الجاري، فيما حدد نسب الديون التجارية للعراق ، مشيرا الى"تخفيض قيمة الدينار العراقي أدى إلى الحفاظ على احتياطيات العملة الاجنبية لدى للبنك المركزي العراقي بعد المستويات المنخفضة والحرجة التي وصلت في أواخر عام 2020"، مبينا أن "التعافي في أسعار النفط والإدارة المالية الحكيمة ، ساعد الاحتياطيات على أن تصبح 70 مليار دولار بحلول نيسان".
وأضاف، أنه "من المتوقع أن يؤدي التعافي المستمر لأسعار النفط إلى زيادة هذه الاحتياطيات إلى أكثر من 90 مليار دولار بحلول نهاية عام 2022 وهو مستوى قياسي للعراق"، لافتا الى ان " انخفاض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي في كانون الاول 2020 ساهم في انخفاض الطلب على الدولار الأمريكي، في حين أن الطلب الحالي على الدولار أعلى من الانخفاضات التي شوهدت في عام 2020 إلا أنه أقل بكثير من الفترة التي سبقت عام 2020".
واشار الى ان "استمرار مبيعات وزارة المالية بالدولار الأمريكي يعكس زيادة عائدات النفط ، وزيادة توفير الحكومة للسلع والخدمات المواطنين"، مؤكدا ان "ارتفاع مبيعات وزارة المالية للدولار الأمريكي مقابل انخفاض الطلب على الدولار سيؤدي إلى زيادة احتياطيات العملة الاجنبية لدى البنك المركزي".
وحول الدين التجاري للعراق قال وزير المالية، أن "الدين التجاري الحقيقي الوحيد للعراق هو اثنين من ثلاثة سندات يوروبوند بمعدل فائدة 5.8٪ و 6.72٪، بينما الثالث بمعدل فائدة 2.149٪، وهو مضمون من قبل الحكومة الأميركية.
وجميع الديون الأخرى هي بشروط ميسرة للغاية"، لافتا الى ان "الدين الخارجي لا يشمل ديون النظام السابق والتي تبلغ 57.8 ترليون دينار، أو ما يعادل 39.9 مليار دولار، وهي مجمدة منذ عام 2003 بدون فوائد او سداد كجزء من عمل وزارة المالية لتخفيض الديون".
وبين علاوي، أن "الوزارة اعادت تشكيل الديون المحلية كافة كالتالي: اصبح رصيد الديون المحلية كله بآجال متوسطة او طويلة الأمد بعد اتفاق الحكومة مع البنك المركزي والمصارف العامة في 2020 لتحويل كافة حوالات (سندات) الخزانة الحالية الى قروض ل 10 و20 سنة، مع سداد للأقساط ابتداءً من آذار 2021 ومعدل فائدة مخفض الى 2٪"، فيما يبلغ مجموع الديون الخارجية والداخلية أكثر من 99 ترليون دينار"،
وتابع، أن "مجلس الوزراء قد وافق في جلسته التي عقدها الثلاثاء، (5 نيسان 2022) على اعتماد استراتيجية سداد الدين العام الداخلي للسنوات (2022-2024)، التي تم إعدادها من قبل دائرة الدين العام/وزارة المالية ضمن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/2022".
ونوه إلى ان " التضخم في العراق أقل من دول الاقتصادات الناشئة ومجموعة الدول المصدرة للنفط في الشرق الاوسط وشمال افريقيا .
فيما اشار علاوي الى جهود وزارة المالية في تبنيها مشروع قانون الامن الغذائي ، الذي يتضمن تقديم الدعم الحكومي للشرائح الضعيفة ، ولمساعدة الفئات الهشة من المجتمع ، المتضررة نتيجة تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية ، بضمنها زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية و تخصيص مبالغ مالية لتحسين نظام البطاقة التموينية وتخصيص مبالغ لدعم مشاريع الشباب اضافة الى تخصيص مبالغ مالية لتحسين الرواتب التقاعدية للمتقاعدين وعوائل الشهداء .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق