بمناسبة الذكرى السنوية (34) على فاجعة أهلنا في محافظة حلبجة الشهيدة عام 1988 الذي راح ضحيته أكثر من خمسة آلاف من المدنيين الأبرياء، أقيم في مجلس النواب العراقي وقفة تأبينية تضامنية مع عوائل وذوي الشهداء في بوابة المجلس بحضور هيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل السياسية والسيدات والسادة النواب والسيد الأمين العام لمجلس النواب، وبمشاركة عدد من الشخصيات الدينية والثقافية والسادة المستشارون والمدراء العامون وموظفي المجلس، وأفتتح بعد ذلك معرضاً للصور الفوتوغرافية جسدت فيها حجم الجريمة النكراء، وأفاد نائب رئيس مجلس النواب د.شاخەوان عبدالله بهذه المناسبة بأن مجلس النواب لديه مسؤولية كبيرة في مواصلة مهامه الوطنية من أجل تحقيق المساواة والعدالة وتثبيت حقوق جميع مكونات الشعب، وسن القوانين والتشريعات اللازمة التي تؤمن الحياة الكريمة للمواطنين وتمنع تكرار مثل هذه الجرائم.
نائب رئيس المجلس أكد على أن "أمام الحكومة الإتحادية مسؤولية قانونية وأخلاقية لتعويض عوائل شهداء حلبجة مادياً ومعنوياً، بالرغم من التخصيصات المالية السنوية لكن لم تصل للأسف أية مساعدات مادية لعوائل الشهداء"، وشدد على ضرورة إستكمال الإجراءات من قبل الحكومة الإتحادية بخصوص تثبيت حلبجة إلى محافظة عراقية ضمن الأقليم، وحكومة أقليم كوردستان أدت ماعليها من واجبات وإجراءات تجاه تحويل مدينة حلبجة إلى محافظة، لذا يجب الإنتقال من مرحلة إصدار بيانات الإدانة والإستنكار إلى مرحلة العمل الجاد والتخفيف من معاناة حلبجة وحث الجهود لتطوير البنى التحتية وتقديم الخدمات لأهالي حلبجة الكرام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق