علاء احمد
ناقش عدد من البرلمانيين والسياسيين والمختصين في القانون الدستوري ازمة تعديل الدستور والاشكالات السياسيةوالدستورية التي تحول دون تعديله في المؤتمر العلمي الاول الذي عقده معهد العلمين للدراسات العليا تحت شعار( دستورالعراق لعام ٢٠٠٥ ومدى فاعليته في الاستقرار السياسي ) وحضره عدد كبير من اعضاء مجلس النواب العراقي السابقيينوالحاللين ولجنة كتابة وتعديل الدستور ومختصيين بالقانون الدستوري من اساتذة الجامعات العراقية والعربية.
الدكتور ابراهيم بحر العلوم اكد ان دستور ٢٠٠٥ فيه ثغرات لكن العجز السياسي والفراغ القانوني خلال ١٨ عام ولد شعورلدى المواطن ان هذه الوثيقة تحتاج الى تعديل ، مبينا انه من غير الصحيح ان نقول ان هذا الدستور غير صالح بالعكس بلالاصح ان نطلق عليه غير مكتمل النمو وبحاجة الى المراجعة والاصلاح والى ارادة سياسية قوية ، وما يقوم به معهد العلمينوملتقى بحر العلوم وباقي المؤسسات الاكاديمية هو تعبئة البحوث والباحثين الاكاديمين ومشاركتهم لعلاج هذه المشاكلوالمشاركة في التعديل الدستوري والالتفاف الى منظملت المجتمع المدني والناشطين للاستماع الى افكارهم ورؤاهم وتطلعاتهممع الحقوقيين واعضاء مجلس النواب من اجل الدفع في مسير التعديل واصلاح تلك الثغرات ، والابقاء الامر على حاله هوخيار غير صائب لتفسير الامور والاشكالات الدستورية النيابية وبالتالي اللجوء الى مجلس المحكمة الاتحادية بقرارتهاوقراراتها ملزمة للجميع ، مشددا على تكثيف جهود المختصين من الاكاديميين في الجامعات والمعاهد المتخصصة لخيارالتعديل والاصلاح الدستوري من خلال عمل متكامل يؤدي بالنهاية الى لجان قادرة على تحديد وتشخيص الخلل ودفعالسياسيين ومجلي النواب الى التصحيح.
من جانبه اوضح النائب حسن الكعبي اننا اليوم كممثلين عن الشعب مطالبون بالجلوس لتوضيح بعض النقاط التي ارادالمشرع اقرارها في الدستور ومنها المادة ٧٦ وبعض المواد الاخرى مشيرا الى ان مسار التعديلات الدستورية رسمته المادة١٢٦ والمادة ١٤٢ ومضيفا بقوله: نحن الان بحاجة الى الوعي والضغط بضرورة ان التعديل في الدستور من الاشياءالضرورية والمهمة في مصلحة البلد لا ان يعتبره البعض ان ثقافة تعديل الدستور ستلغي الحريات وحقوق الاقليات او تغييرلتثميل بعض المكونات في هذا البلد بل هو للاصلح والافضل دوما .
مختصون في الدساتير العالمية اكدوا ان الظروف التي كتب بها الدستور العراقي مختلفة تمام عن ما يمر ويعيش به البلدحاليا وان مراجعته او مراجعة بعض فقراته باتت ضرورية جدا للخروج من الازمات السياسية التي تمر بها البلاد ولتخفيفالعبئ عن المحكمة الاتحادية في اللجوء اليها لاعطاء تفسير قانوني لبعض مفردات الدستور كذلك الحاجة الملحة الى تشريعاتقانونية لمولد دستورية لم تشرع وتأسيس هيئات ومجالس اتحادية اقرها الدستور لم تؤسس طيلة تلك الفترة الماضية من دوراتالبرلمان والكثير من التشريعات والقوانين المعطلة والمرحلة من دورة برلمانية تشريعية الى دورة اخرى.
وتوزعت جلسات المؤتمر الى اربعة جلسات نقاشية لمحاور متعددة منها دستور عام ٢٠٠٥ بعيون كاتبيه( عامل استقرار امعامل ازمة) ومعالم التعديلات الدستورية المقترحة واثرها في الاستقرار السياسي والتعديلات الدستورية برؤية اكاديمية شاركفيها نخبة من البرلمانيين السابقيين والحاليين ومن المشاركين في كتابة الدستور وتعديلاته ومختصون بالقانون والدساتيرالعالمية من اساتذة الجامعات العراقية شاركوا باوراق بحثية اثرت المؤتمر ومخرجاته .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق