اعلن البيان الشعبي الذي يضم بينهم علماء ومراجع اسلامية واكاديميون وحقوقيون.. شخصيات مناهضة للإحتلال تصدر بياناً شعبياً مشتركا حول نتائج الانتخابات الاخيرة ومصير العملية السياسية في العراق موضحين مايلي:--
يا ابناء شعبنا: كنا قد دعونا الى مقاطعة الانتخابات التي جاءت بعد تشرين 2019، وكان السبب لذلك ان المطلب الاساس للشعب -وهو تغيير الدستور- لم يتحقق، وإن تلك الانتخابات كانت تجرى على ذات النسق والطريقة التي حكمت البلاد خلال العقدين المنصرمين. وها هي الآن قد أجريت وفشلت كسابقاتها، وأثبتت من جديد فشل النظام السياسي الحالي، وعقم كل الطرق لإصلاحه في ظل هذا الدستور، فقد تجددت التزويرات والاتهامات والمناورات، وشراء الذمم والتلاعب بالأصوات، وكان للمال السياسي الحرام الحضور الواضح، والعشرات من نواب الاحزاب اشتروا كالعادة مقاعدهم بالمال، وبالعشرات من الوعود الكاذبة بتحسين الحال، أو بإكساء شارع هنا أو توزيع وجبة طعام هناك، وكان للانتماءات العشائرية والطائفية والقومية الدور الفاعل أيضا، كل ذلك ضمن الوان من التصرفات الشيطانية من الاحزاب والسياسيين، حتى ليخيل اليك ان هذه العملية السياسية، لم تُبن على أدنى أُس من القيم الاخلاقية.
فيا ابناء شعبنا: الى متى نسكت عن تضييع حياتنا ومستقبل ابناءنا؟ والى متى نكافئ هؤلاء السياسيين الفاسدين والسارقين بالأمانة على أموالنا؟ ونعطيهم السلطة من جديد على بلدنا؟ والى متى نصم ونبكم ونعمى عما يحل بأرضنا؟ قد خسرنا الامن والصناعة والزراعة والتعليم والصحة وكل مقومات حياتنا، فإلى متى الصبر على الفساد الذي يحكمنا؟ والى متى نبقى رهنا لأهواءهم التي تدمر بلدنا وتضيع امكاناتنا؟ والى متى نسمح لهم بالتلاعب بمصائرنا وصم الاسماع عن دعواتنا؟ ولماذا يجب علينا ان نصبر دائما على خطاياهم معنا؟ وما الجديد الذي لم تقدمه حكوماتهم الماضية لنا؟ ان عاداتنا وتقاليدنا، واسلامنا وأخلاقنا، وما ورثناه من قيمنا وعاداتنا، توجب علينا رفع صيحاتنا في آذانهم، وإعلاء هتافاتنا لطردهم، وأن نصرخ في وجوههم، نقول لهم: أنتم لا نظرية شرعية تسيرون عليها، ولا منهج اسلامي واضح تفيؤون اليه، ولا خيراً قدمتموه للشعب، ولا شراً دفعتموه عنه، وتعترفون انكم فشلتم، وكل التخلف الذي أصابنا خلال العقدين الماضيين سببه أنتم، وتجرون الشعب الى الهاوية بسياساتكم وفساد أعمالكم، لكنكم تتمسكون بالسلطة كأنها أرث آبائكم واجدادكم، والمشروع الذي أدرتموه -والمتمثل في النظام البرلماني والانتخابات الحزبية- قد ثبت فشله، وها نحن نحمل مشروعاً بديلاً يتمثل في مشروع الدولة العلمية، وتغيير الدستور على أساس علمي، وعلى أساس ادلة شرعية واضحة، وقد اعلنا عن ذلك سابقاً، وها نحن في هذا البيان نعلن ذلك من جديد، ونتبنى مشروع التغيير هذا، ليجتمع الشعب من حوله، وليتوجه الجهد والجهاد اليه، فمن يقف منكم بالضد من دعوة الاصلاح هذه، ويريد بدلاً من ذلك قيادة المجتمع بالرغائب والهوى، متسلحاً بأموال الشعب المسروقة تارة، وبالدعم الاجنبي تارة أخرى، انما يضع نفسه في صف اعداء الله، ولا عاقبة له الا قوله تعالى: (مَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ).
27 جمادي الثاني 1443 هجـ
الموافق الى 30/1/2022 م
*أعزائي: في حال موافقتكم أرسلوا لنا الاسم والصفة التي تحبون ان تذكروا بها.*
(ملاحظة: اسماء الذين وقعوا على هذا البيان الى الآن موجودة في الملف أدناه)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق