بقلم _سمير النصيري
ان جميع مشاكل العراق السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية تكمن في ايجاد الحلول الناجعة للمشكلات الاقتصادية وهذا يعني ان يتم قيام الحكومة المقبلة على تبني اسس وسياسات وبرامج واضحة يتم اعتبارها خارطة طريق للاصلاح الاقتصادي والتغيير الجذري والشامل للمنهجيات والسياسات السابقة للاصلاح وان هذه السياسات مع الاسف لم تحقق شيئا مهما خلال السنوات السابقة.
لذلك ندرج في أدناه رؤيتي ومقترحاتي لخارطة الطريق لمنهجية الإصلاح الاقتصادي في المرحلة المقبله للحكومة الجديدة :
اولا‐اعتماد منهجية جديدة لادارة الاقتصاد وتحقيق الهدف المركزي المتمثل بخلق التنمية المستدامة وتحقيق التنوع في الموارد وتطوير البنى الاقتصادية والبشرية من اجل البناء السليم للاقتصاد الوطني وبناء مقدمات الانتقال الى اقتصاد السوق الاجتماعي.
ثانيا‐ الاعتماد بشكل اساسي على ادارة وتوزيع المال العام بشكل شفاف ونزيه على ان يكون المستفيد في النتائج والمخرجات هو المواطن .
ثالثا‐ تفعيل اللجنة العليا للاصلاح الاقتصادي والمالي
ويضاف الى عضويتها ممثلي القطاع الخاص على ان يشرع لها نظام خاص ملزم للوزارات لتنفيذ قراراتها . وأولى مهماته وضع السياسات والاليات لتنويع مصادر تمويل الموازنة العامة وعدم الاعتماد على النفط فقط.
رابعا‐ تنفيذ مبدأ( مركزية التخطيط ولامركزية التنفيذ) وهذا يعني ان تتولى اللجنة العليا للاصلاح الاقتصادي والمالي رسم الخطط والسياسات مركزيا واقرارها من مجلس الوزراء وتوزيع تنفيذها على مجالس متخصصة للاعمار والاستثمار وتنفيذ المشاريع التنموية في المجال الاقتصادي والبشري وهذه المجالس هي :‐
*مجلس القطاع الخاص
*مجلس الاعمار
*هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة
*مجلس الخدمة العامة
*مجلس دعم وحماية المنتج المحلي فضلا عن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق وتهيئة المناخ الاستثماري للمستثمرين المحليين والاجانب وتحفيزهم وتشجيعهم وضمان حقوقهم التعاقدية لجذب رؤوس اموالهم وحمايتهم من ضغوطات المفسدين.
خامسا‐ توفير القروض الميسرة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وتأسيس منظومة قانونية ومؤسسية لإدارتها وتنميتها وتطويرها، وكذلك اصدار وتعديل قوانين البيئة القانونية لتنظيم العملية الاقتصادية ويعني هنا اصدار قوانين جديدة بدلا من القوانين التي صدرت في عام ٢٠٠٤ من الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر.
سادسا‐ تفعيل الاستثمار في القطاعات الزراعي والصناعي والطاقة والسياحي والخدمات والاسكان، وكذلك العمل على اصلاح وتطوير وتنمية القطاع المصرفي من خلال تطبيقات السياسة النقدية وتنظيم العلاقة والقيود التي تحكم السياسات المالية والنقدية، فضلا عن التوجه الجاد لاصلاح النظام المالي ووضوح السياسات المالية واتمتة القطاعيين الكمركي والضريبي. ومعالجة حالات الاخفاق في تحقيق نسب النمو المطلوبة في الدخل القومي وتجاوز الارتفاع في نسب البطالة والفقر.
* مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق