ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، الجلسة الاعتيادية السادسة والثلاثين لمجلس الوزراء، ناقش فيها مستجدات الأوضاع في البلاد، وبحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.
وعبّر السيد الكاظمي خلال الجلسة، عن ثقته وتفاؤله بأن تكون الانتخابات المقبلة، سابقة عراقية من حيث النزاهة واختيار الأفضل لشعبنا، مؤكداظ إنجاز كل متطلبات العملية الانتخابية أمنياً، ولوجستياً، ومالياً.
وأشار سيادته إلى المحاكاة الثالثة لعملية الاقتراع التي جرت اليوم، وكانت ممتازة وناجحة بكل المقاييس، مؤكداً أن الانتخابات المقبلة لن تهيمن عليها المحسوبية ولا التزوير والفساد مهما كلف الأمر، وحثّ سيادته جميع المواطنين على الذهاب لصناديق الاقتراع، وإنهاء حقبة من الفساد لطالما آذت البلد وأساءت له.
وحذّر السيد رئيس مجلس الوزراء من محاولات شراء الأصوات عبر وعود كاذبة كالتعيينات الوهمية أو توزيع قطع أراض، داعياً المواطنين لعدم تصديقها، وشدد سيادته على أن إغراء المواطن بالادعاءات الكاذبة أمر مرفوض تماماً، وستتم مراقبة هذه الادعاءات من قبلنا.
وفي ختام حديثه شكر السيد الكاظمي مفوضية الانتخابات والوزارات والجهات الساندة الأخرى؛ لتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات في موعدها.
وشهدت الجلسة استعراض التقرير الوبائي لجائحة كورونا، ومستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية التوعوية؛ للحد من انتشار الفيروس، ومناقشة جهود وزارة الصحة وإجراءاتها الصحية والوقائية، لمواجهة الجائحة، وفي توفير اللقاحات للمواطنين عبر منافذ التلقيح، وكذلك استعدادات الوزارة في تقديم الخدمات لمواكب الزائرين في مسيرة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).
وناقش مجلس الوزراء في جلسته لهذا اليوم مشكلة السكن التي يعاني منها العراق منذ عقود.
ومن أجل إيجاد الحلول اللازمة لها، من حيث تأمين السكن اللائق للمواطنين، واستحداث مدن جديدة في المحافظات، أصدر مجلس الوزراء القرارات الآتية:
1- تتولى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، توزيع الأراضي السكنية لجميع المواطنين في المدن الجديدة التي تفرزها الوزارة، بموجب قرار مجلس الوزراء (70 لسنة 2019)، في جميع المحافظات العراقية عدا الإقليم ضمن مبادرة (داري).
2- عدم شمول المواطنين الذين سبق أن حصلوا على قطعة أرض بموجب قوانين أو قرارات نافذة بأحكام هذا القرار.
3- اعتماد البرنامج الإلكتروني الذي تشرف عليه هيئة المستشارين، كآلية للتفاضل بين المواطنين للحصول على قطعة الأرض واختيار المشمولين، والإعلان عن أسمائهم على أساس مجموع النقاط التي حصلوا عليها في كل محافظة، وعلى شكل وجبات وفقاً لقطع الأراضي التي تستكمل تهيئتها.
4- تتولى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، تأليف لجان فنية في كل محافظة، لتدقيق بيانات المواطنين المتقدمين، ومن خلال النافذة التي ستخصص لكل لجنة ضمن البرنامج الإلكتروني.
5- تتولى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بالتنسيق بينها والهيئة الوطنية للاستثمار أو هيئات الاستثمار في المحافظات، الإعلان عن الفرص الاستثمارية لتطوير المدن الجديدة، وإنشاء البنى التحتية فيها والمرافق الخدمية والترفيهية كافة في هذه المدن.
6- تتولى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بالتعاون مع هيئة المستشارين إعداد الآتي:
أ- آليات استقطاب المطورين أو المستثمرين لكل مدينة جديدة، بما يضمن جعلها مدناً جاذبة للسكن متكاملة البنى التحتية، والخدمية، والترفيهية، والصحية، وغيرها، تتوافر فيها أشكال فرص العمل دون تحمل خزينة الدولة أعباء مالية.
ب- ضوابط تلزم المطور أو المستثمر بتنفيذ المرافق الخدمية العامة كافة ضمن المدن الجديدة، وتسليمها إلى الجهات القطاعية المعنية، وتمنحهم حق الانتفاع من المناطق التجارية، الصناعية الخدمية، جزءاً من الأراضي السكنية، ونسبة لا تزيد عن 30% من المدارس الواقعة ضمن المدن الجديدة، وفقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم (13 لسنة 2006)، وتعديلاته والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
7- تلتزم وزارتا المالية والزراعة، باستكمال إجراءات نقل ملكية أراضي المدن الجديدة التي تمت المصادقة على تصاميمها، من المديرية العامة للتخطيط العمراني والواقعة خارج حدود التصميم الأساس، إلى أقرب مؤسسة بلدية تمهيداً لإدخالها ضمن التوسع المستقبلي لتلك البلدية، أو استحداث بلديات أخرى وفقاً لأحكام قانون إدارة البلديات رقم (165 لسنة 1964) المعدل.
8- تتولى وزارة العدل عبر دوائر التسجيل العقاري، فتح ملاحظيات للتسجيل العقاري خاصة بالمدن الجديدة، وأخذ الإجراءات اللازمة لإصدار سندات طابو لقطع الأراضي المفرزة في هذه المدن بأسماء المواطنين الذين أُعلنت أسماؤهم.
9- تتولى المؤسسات البلدية في المحافظات، فتح قسم بلدي خاص بهذه المدن الجديدة، لتسهيل إجراءات تسجيل الأراضي السكنية بأسماء المواطنين وتقديم الخدمات البلدية لهم.
10- يتولى المصرف العقاري وصندوق الإسكان أخذ الإجراءات اللازمة؛ لتوفير قروض ميسرة طويلة الأمد للمواطنين، لبناء وحداتهم السكنية في المدن الجديدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق