بقلم الدكتور : محمد اكرم آل جعفر
تعتمد اغلب الشعوب في مختلف بقاع المعمورة على علاج الروح والنفس بشتى الوسائل منها الروحية ومنها النفسية والشعبية والعشبية والعلمية وكل حسب اعتقاده ودوره ضمن مفاهيم معروفة ولغايات محددة بالعلاج والتخلص من المرض . ومن بينها الامراض التي عصيت على الشفاء والتداوي بتلك السبل ، ألا ان الفيسبوك اوجد حلولا ناجحة وسحرية تتقدم على كل العلوم والمعارف لكل تلك الامراض فعلاج السرطان وعلاج السكر و الكلى , والنحافة والصلع والكورونا ومواد التجميل والعقم وغيرها وبلا رجعة عبر مواقع طب وصيدلة الفيسبوك ، فقد انتشرت في الآونة الاخيرة مئات الصفحات الوهمية التي تروج لأدوية وعقاقير طبية متعددة الانواع والاشكال بدعوى المعالجة من شتى الأمراض وقدرتها على تحقيق الشفاء الكامل وبعناوين مغرية وجذابة عبر تدويلها ، والادهى من ذلك الاستعانة بشهود زور مدفوعي الثمن وبتغيرات مكياجية ومظهرية او باستعراض فتيات جميلات للترويج عبر مقاطع فيديوية تروج للشفاء وبعمليات تزييف وتضليل واضحة للمتلقي المختص والمتعلم ومصيدة سهلة للآخرين ، وبمشاركة مجتمعية عبر التصميم والتنفيذ والطباعة والتعليب والبيع والتوزيع والترويج لتلك السموم القاتلة وحسب مسامعي انها قد ادت بكوارث لا يحمد عقباها من اعراض او نتائج وحالات وفاة عديدة حيث ان اغلب هذه العقاقير مجهولة الصناعة والمنشأ بل نسبة كبيرة منها مصنعة محليا وبمواد لا علاقة لها بالعقاقير تحت طائلة الغش الصناعي والادهى من ذلك ان تلك الصفحات تمارس عملها بلا حسيب ولا رقيب وتوزع عبر مكاتب نقل وبمندوبيها وصولا للضحية الزبون ، الا يستدعي ذلك وقفة تأمل للأسباب والمسببات ؟ هل فقد المواطن العراقي الثقة بالتنوع والكم الهائل من العقاقير في الصيدليات والتي اغلبها بلا فعالية او غلاء الادوية الموثوقة ذات الجودة التي تكون القدرة على دفعها باهظة الثمن ولا يستطيع المواطن تحمل فواتيرها ؟ ام من جشع غير طبيعي لنسبة كبيرة لا يستهان بها من اعضاء المجموعة الطبية كأطباء وصيادلة ومحللين و معالجين وممرضين وذوي المهن الطبية المتعلقة بتلك المجموعة ومن حولهم من سماسرة ودلالين ؟ كل لك يمر دون رقابة او متابعة لا من وزارة الاتصالات التي من واجباتها تتبع تلك المواقع او من الاجهزة الامنية المختصة اومن القضاء في ملاحقة اولئك كمصدر تخريب وضرر على المواطنين ، واين دور وزارة الصحة والنقابات في وضع حد لهذه الكوارث ومن ثم في انقاذ المواطن كي لا يلجئ الى تلك الصفحات الوهمية التي سرعان ما تغلق وتفتح بعنوانات جديدة لترويج وهمي قادم ؟ الم يحن الوقت لوضع ضوابط ولوائح بقيم المبالغ المادية المناسبة التي يتقاضاها ذوي المهن الطبية سواء بالكشف والمعاينة او سعر العقاقير والادوية اسوة بالبلدان الاخرى وبما يضمن حقوق الطرفين لإنقاذ المواطن من جشع واستغلال نسبة لا يستهان بها منهم ؟ الم يحن الوقت لإغلاق مبررات هذه الكمائن الالكترونية ؟ متى يبدئ الاصلاح وحب الوطن والمواطنة الصالحة وانقاذه من الآفات التي تحيط به من كل حدب وصوب ونبذ هذا السلوك الشاذ البعيد عن كل الاعراف والقيم والمضامين التربوية العراقية الثرة ولجميع الاطراف المشتركة في السبب والاسباب والمسبب, وتساؤلي المشروع اين تطبيقات المشرع القانوني العراقي لجريمة الاحتيال في المادة 456 من قانون العقوبات حيث نصت بمضمون فعلي على معاقبة بالحبس لكل من توصل الى تسليم أو نقل حيازة مال منقول مملوك للغير لنفسه أو إلى شخص آخر وذلك بإحدى الوسائل التالية : أ- باستعمال طرق احتيالية . ب- باتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة او تقرير امر كاذب عن واقعة معينة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم ، دعوة لأنصاف العراق والعراقيين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق