الدستور بعنوان الا لعنة الله على الفاسدين

بقلم _الدكتور ناظم الربيعي 
لنكن واضحين ونسمي الاشياء بمسمياتها  ونضع النقاط  على الحروف بعد أن لم يبقى في قوس الصبر منزع 
فهناك أياد خفية تقف وراء تراجع انتاج الطاقة الكهربائية في العراق وبشكل متعمد فقد تفاقمت من جديد أزمة  تراجع ساعات التجهيز في بغداد والمحافظات بالتزامن  مع انخفاض شديد في درجات الحرارة وقد اعلنت وزارة الكهرباء  على لسان الناطق الرسمي باسمها أن تجهيز الطاقة الكهربائية سيكون ساعة واحدة مقابل كل خمس ساعات اطفاء لقلة تجهيز الغاز الايراني المستورد الى النصف بسبب الديون المتراكمة والتي تقدر باكثر من 5 ترليونات دينار  والسؤال المهم والحيوي  والضروري هو هل العراق لا يملك الغاز؟  
وبالتالي فنحن مضطرون لاستيراده من ايران  
الواقع يشير الى عكس  ذلك فهناك مئات الآبار النفطية في الوسط والجنوب والشمال يحرق فيها وبشكل متعمد الغاز المصاحب لاستخراج النفط منذ عام 2003 ولغاية الآن   ومعلوم لدى الجميع ماهي الاضرار الصحية والبيئية التي يتسبب بها حرق الغاز  سواء على صحة السكان والبيئة معا ؟ 
 فعلى مستوى صحة الانسان  يسبب له الأمراض الجلدية وامراض الحساسية والربو وغيرها من الامراض إضافة الى الاضرار البيئية الكبيرة على الأرض  ومنشائتها لمئات السنين 
خصوصًا اذا علمنا ان العراق يحتل المراكز الثاني عالميًا وللسنة الرابعة على التوالي  بين اعلى الدول التي تحرق الغاز   المصاحب لإستخراج  النفط فقد بلغت الكميات المهدورة والمحروقة عام 2019 اكثر من 17.73مليار متر مكعب   وان هذه الكميات المحروقة بامكانها ان تنتج اكثر من 5000 ميكاواط تستطيع تجهيز اكثر من ثلاثة ملايين منزل بالطاقة الكهربائية بدلًا من استيراده من ايران والتي تكلف الحكومة  اكثر من 2.600 مليار دولار سنويآ  لاستيراده علما ان اغلب محطات انتاج الطاقة الكهربائية في العراق  تعمل على الغاز  لانتاج الطاقة الكهربائية ؟ 
لذلك نقول وبملء الفم ان هناك اياد  خفية لاتريد لهذا البلد خيرآ ولا تريده  أن يتطور وتريده ان يكون مستوردا للغاز الايراني من أجل مصالحها الخاصة فقط ومعتمدا  وبشكل تام  على الاستيراد بدلا من الانتاج !؟
على الرغم من اننا نسمع بين فترة واخرى إن هناك اتفاقا مع شركات عملاقة على استثمار الغاز المصاحب لاستخراج النفط لكن وبعد اكثر من سبعة عشر عاما نقف اليوم امام  ازمات متعددة في مجال الطاقة الكهربائية وليس ازمة الغاز وحده  فهناك ازمة ايصال الوقود الى المحطات مثل النفط الاسود والكاز اويل من قبل وزارة النفط   
اضافة الى عدم صلاحية بعض محطات انتاج الطاقة  كونها تعمل بمحركات البواخر بدلًا من توربينات توليد الطاقة الكهربائية  والتي لا تصلح اصلا لإنتاج الطاقة  والتي نفذتها شركات لبنانية غير متخصصة في انتاج الطاقة الكهربائية!!؟ 
 والتي اثبتت فشلها فهي حين تعمل تصدر اصواتا مزعجة  لسكان المناطق المحيطة بها اضافة  الى انها تلوث البيئة كونها تعمل بالنفط الاسود  وتتسبب بامراض مختلفة للسكان فهل سيظل  الحال على ماهو عليه ؟ 
ام سيتغير من خلال تفعيل واستثمار الاتفاقية العراقية الصينية بانتاج الطاقة الكهربائية  خصوصا اذا علمنا ان هناك الكثير من الشركات الصينية تعمل في استكشاف واستخراج النفط في العراق  وان هناك تعطيل متعمد لاعمال  شركة سمينس الالمانيةفي مجال انتاج الطاقة الكهربائية من قبل الجانب الامريكي وعدم جدية  شركة جنرال الكتريك الامريكية  باكمال مشاريع انتاج الطاقة الموقع عليها بين العراق وامريكا   
والادهى من ذلك تعرض بعض محطات انتاج الطاقة الكهربائية الى قصف متعمد بصواريخ الكاتيوشا كما حدث لمحطة كهرباء  الكحلاء الغازية في محافظة  ميسان ؟! 
كما اننا لم نشاهد على ارض الواقع عمليةجريئة وحاسمة بزج الفاسدين والذي تربعوا على عرش وزارة الكهرباء لسنوات طوال والذين تسببوا وبشكل  متعمد  بوصول انتاج الطاقة لهذه الحالة المأساويةواهدروا ملايين الدولارات من خلال تلاعبهم بالعقود والمواصفات لغرض سرقتها   وزجهم في السجون لا من قبل الحكومة الحالية  ولا من الحكومات السابقة ولا من اللجنة البرلمانية المشكلة في البرلمان  العراقي  لمتابعة  ملفات عقود وزارة الكهرباء وكشف الفساد  فيها لحد الان 
  لازلنا ننتظر من تلك اللجنة قرار حاسما يزلل عروش الفاسدين ويكشف فسادهم ويجعلهم  عبرة لمن اعتبر  لانهم يمثلون الشعب ويمثلون ارادته  ولانهم جزء منه ويعانون من تردي الطاقة الكهربائية وانقطاعها كما  يعاني ابناء الشعب  لأن ثقتنا بهم كبيرة 
كون من أمن العقاب أساء الادب وزاد فسادا 
الا لعنة الله على الفاسدين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق