أوضح عضو اللجنة المالية جمال كوجر أن لدى وزير المالية صلاحية اللجوء الى الاقتراض المؤقت لحين إقرار قانون الاقتراض الدائمي . مبدياً استغرابه من عدم استخدام الوزير تلك الصلاحيات لتغطية العجز في تمويل الرواتب مبيناً أن لدى الحكومة حالياً 4.5 ترليونات دينار أي أنها تحتاج إلى 1.5 ترليون دينار لكي تتمكن من توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق