التمايز العنصري في العراق...الغجر نموذجا.


 



إعداد/ ظلال الغريفي/النجف الاشرف:


يعد العراق من أولى الدول التي صادقت على الانضمام  الى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التميز العنصري في العام 1970 وبالاطلاع على التقارير الدورية التي يقدمها العراق والتوصيات الختامية التي اقرتها لجنة الاتفاقية تجد ان سياسة التجاهل لموضوعة الغجر في العراق واضحة جداً من طرف الحكومة العراقية , فقد ناقش العراق تقريره للعام 2014 والذي تضمنت الملاحظات الختامية للجنة مطالبة العراق باتخاذ خطوات ملموسة لتصحيح الأوضاع غير الإنسانية التي يعاني منها الغجر في العراق ( الفقر , الامية , تردي الخدمات الصحية , الحرمان من الخدمات العامة ) وان يحترم مبدأ المساواة امام القانون للعراقيين المقر دستورياً وأن تشمل هذه الشريحة كغيرها من العراقيين بذات الحقوق التي يقررها القانون للعراقي.


وبالاطلاع على تقرير العراق المقدم في شهر اب من العام 2017 ,نجده قد جاء ليكرر سياسة التجاهل لهذه القضية حيث لم يتطرق التقرير الى مفردة الغجر في العراق ولم يكلف الفريق الوطني المعد للتقرير نفسه عناء الرد على التوصية الختامية التي قدمتها لجنة الاتفاقية وهو موقف منتقد يوجب المسائلة.


لم يتبنى العراق وحتى اليوم تشريعاً يعرف من خلاله فعل التمييز العنصري كما لم يقم بموائمة تشريعاته مع ما تقرره الاتفاقية فلم يجرم قانون العقوبات النافذ 111 لسنة 1969 التمييز, والواقع الان في العراق ان سبل الانصاف الوطنية مقطوعة امام هذه الشريحة او غيرها عندما يواجهون فعلاً تمييزياً يحرمهم من حق او يلزمهم بفعل لا يقرره القانون . فالغجري يحرم من الوظيفة العامة دونما نص قانوني يقرر حرمانه ويقصى اجتماعياً ويحرم من السكن دونما نص في القانون يوجب شرطاً لا يمكنه الوفاء به , والغجري يحرم من الانتفاع من المرافق العامة والخدمات العامة ايضاً دونما نص يقرر هذا الحرمان , والطفل الغجري يحرم من التعليم بغياب أي نص في القانون يقرر هذا الحرمان , وكذلك باقي الحقوق , واخر مظهر من مظاهر الحرمان هو حرمان الغجر من الحصول على البطاقة الوطنية الموحدة التي يقرر القانون انها حق لكل عراقي.


نطالب حكومة العراق باحترام التزاماتها المقرر دولياً وفقما نصت عليها الاتفاقية الدولية  للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وان يسترشد في استراتيجيته بما أوردته التوصية 27 الصادرة عن لجنة الاتفاقية التي رسمت طريق واضح المعالم لمن يريد مواجهة جريمة التمييز العنصري ويسعى للقضاء عليها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق