وقع العراق والكويت محضر للتعاون الثنائي المشترك في ختام اجتماعات الدورة الاولى للجنة العراقية -الكويتية التي عقدت في الكويت يومي 30،29 من ايلول للتباحث بشان اليات تفعيل الاتفاقات الثنائية وسبل زيادة التبادل التجاري بين البلدين.
ووقع عن الجانب العراقي وزير التجارة الدكتور محمد هاشم العاني وعن الجانب الكويتي وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان.
وجاء في محضر الاجتماع، انه"في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية العراق ودولة الكويت من اجل تدعيم تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يخدم المصالح المشتركة ويفضل التوجيهات الحكيمة لقيادتي البلدين للوصول بمسيرة التعاون وثيق بينهما في مختلف المجالات الى مستوى الطموح ، واستنادا الى المادة السابعة من اتفاقية التعاون التجاري الموقع عليها في بغداد بتاريخ 28 ديسمبر كانون الأول لسنة 2014 في مدينة بغداد، عقدت اللجنة الوزارية التجارية العراقية - الكويتية المشتركة اجتماعات دورتها الأولى في دولة الكويت خلال الفترة 29- 2019/ 9 / 30 ، وترأس الاجتماعات عن الجانب العراقي معالي وزير التجارة في جمهورية العراق الدكتور محمد هاشم العاني ، وترأس الاجتماعات عن الجانب الكويتي السيد خالد ناصر الروضان وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الخدمات، كما شارك في أعمال اللجنة عدد من المسؤولين من الوزارات والمؤسسات المعنية ، في كلا البلدين".
واضاف، انه"قد تبادل رئيسا اللجنة المشتركة الترحيب ، وعبرا عن سرورهما ارتياحهما للتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية ، وتحويلها الى واقع مموس يعزز الروابط والمصالح الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين ويحقق المصالح المتبادلة لهما وفي أجواء سادتها روح الأخوة والتفاهم استعرضت لجنة المشتركة التوصيات المرفوعة اليها من اللجنة الفنية التحضيرية ".
وتم الاتفاق خلال الاجتماعات، على"على عقد اجتماعات الدورة القادمة (الثانية) للجنة الوزارية التجارية العراقية - الكويتية المشتركة في جمهورية العراق في موعد يتم الاتفاق عليه لاحقا عبر القنوات الدبلوماسية".
وفي ختام أعمال هذه الدورة، أعرب الجانب العراقي عن"بالغ شكره وتقديره لحكومة دولة الكويت وعلی کرم الضيافة وحفاوة الاستقبال وحسن الترتيب والإعداد المتقن لاجتماعات اللجنة الوزارية التجارية العراقية - الكويتية المشتركة في دورتها الأولى".
وكان وزير التجارة الدكتور محمد هاشم العاني قد أكد خلال اجتماعات اللجنة المشتركة، ان"المصالح الاقتصادية والتجارية بين العراق والكويت تكاد تكون متقاربة جدا ومتداخلة في بعض الجوانب إلى درجة يصعب الفصل بينهما"، وقال، إن"هذا الاجتماع لم يكن وليد الصدفة وانما تجسيدا حقيقيا لرغبة البلدين الصادقة في الانفتاح والتواصل والتعاون التجاري الاقتصادي بما يحقق أفضل المصالح لبلدينا الشقيقين".
وبين، أن "حكومة العراق الحالية ومنذ تشكيلها اعلنت وبكل وضوح عن سياسية الانفتاح والتواصل مع اشقائها وجيرانها في كافة المجالات التجارية والاقتصادية"، مشيرا الى"ضرورة مشاركة الشركات الكويتية في عملية إعادة الإعمار للمناطق المتضررة من العمليات الإرهابية لما تمتلكه من خبرة وإمكانيات وشركات مع الشركات العالمية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق