وزير الصناعة والمعادن يترأس اجتماعا لهيئة الرأي ويؤكد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتطوير اداء شركات الوزارة


ترأس وزير الصناعة والمعادن المهندس محمد شياع السوداني اليوم الاثنين الموافق 28/5/2018 اجتماع لهيئة الرأي بجلسته الرابعة بحضور السادة الوكلاء والمستشارون والمفتش العام وكافة المدراء العامين في مركز الوزارة والشركات التابعة لها .

وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بعمل الوزارة وتشكيلاتها واستعراض الملفات المدرجة على جدول اعمال الهيئة فضلا عن مراجعة القرارات المتخذة في الجلسة الثالثة المنعقدة بتاريخ 26/3/2018 واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها والتي منها اعداد نظام الحوافز المعنوية لمنتسبي الوزارة وشركاتها والتحققات السنوية لعام 2017 والشركات العامة التي لم تقدم خطط بحثية والموازنه التخطيطية لنادي الصناعة الرياضي ونادي الصناعات الكهربائية .

وقد اصدر السيد الوزير خلال الجلسة عددا من التوجيهات الى الدوائر المعنية في الوزارة مؤكدا على اهمية التعاون والتنسيق بين دوائر مركز الوزارة في انجاز الاعمال الموكلة اليها ضمن الفترات الزمنية المحددة مشددا على اهمية بذل المزيد من الجهود لتطوير اداء شركات الوزارة والارتقاء بمؤشراتها الانتاجية والمالية وذلك من خلال الاستفادة من القرارات الداعمة للصناعة الوطنية وقوانين حماية المنتج مجددا توجيهاته  بخصوص  الاستعانة بشركات متخصصة في الترويج والدعاية عن المنتجات لغرض تفعيل النشاط التسويقي والتغلب على الصعوبات والمشاكل التي تواجه الشركات في هذا الجانب  اضافة الى الاهتمام بالملفات الاستثمارية والاسراع في الاعلان عنها ووجه السوداني الدائرة الاقتصادية بأعداد تقريرشهري حول الانتاج المتحقق والارباح والخسائر فيما وجه دائرة الاستثمارات بأعداد تقرير  حول عقود الشراكة التي لم يتم توقيعها لحد الان في الوقت الذي اكد فيه على اهمية الاسراع في الاعلان عن الفرص الاستثمارية بشكل واضح ودقيق .

وجرى خلال الاجتماع الاستماع للعديد من الملاحظات والمداخلات بخصوص عدد من المواضيع المطروحة على جدول الاعمال ومنها الاجراءات المتخذة بخصوص اعادة تأهيل مصنع نينوى لانتاج المحاليل  الوريدية ومناقشة اجراءات شركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية والمبيدات بخصوص القرض الممنوح من قبل الدائرة الاقتصادية وعرض موضوع القرض الخاص بشركة الصناعات الحربية العامة ومناقشة تقرير تحققات الفصل الاول من عام 2018 مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2017 والخزين الراكد وتعديل تعليمات صندوق دعم الموظفين وغيرها من المواضيع .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق