نرفض بشدة ما تضمنه قانون مجلس النواب من امتيازات غير مبررة و تستخف بمشاعر الفقراء و المحرومين الذين يصعب عليهم تحصيل ادنى مستويات المعيشة الكريمة.
و من الغرائب التي تضمنها القانون هو:
1- يحكم بزيادة سنوات خدمة النائب ال (15) سنة حكما و ان كانت اقل من ذلك واقعا حتى يمنح التقاعد على الرغم من ان قانون التقاعد العام اشترط خدمة فعلية لا تقل عن (15) سنة و لايقل عمره عن 50 سنة و هذا مخالف للعدالة و تكريس للتمييز السلبي.
2- منح القانون نصف الحقوق التقاعدية لمن لم يبلغ من النواب (50) سنة من العمر و هذا مخالف للمعايير و الاسس السارية على بقية موظفي الدولة.
3- جعل القانون التعيين السابق للمستشارين جائزا على الرغم من عدم تصويت البرلمان عليهم , و كذلك اقر القانون تعيين الامين العام و نائبيه على الرغم من عدم تصويت البرلمان عليهم و هذا مخالف لسياقات تعيين الدرجات الخاصة.
4- حكم القانون بصحة الاوامر الصادرة من الرئيس و نائبيه قبل نفاذ هذا القانون في كل ما يتعلق بالحقوق والامتيازات و الاحالة الى التقاعد للنواب , و المتعلق بالتمديد و التعيين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق