دعا المرجع الديني سماحة آية الله العظمى الشيخ جواد الخالصي (دام ظله)، الاحد، إلى تشكيل حكومة انقاذ وطنية تصاغ فيها القوانين التي تخدم العراقيين، وتهيئ لانتخابات نزيهة يطمئن لها الشعب العراقي، فيما أكد ان المشاركة بالانتخابات هو اقرار لأصحاب المخطط لكي يمرروا مشروعهم من جديد وفيه استغلال قطعي واضح للشعب, لافتاً إلى ان عدم الذهاب هو سلب لمخطط اضفاء الشرعية، وعدم اعطاء الشرعية لعملية التزييف التي تجري بإسم الشعب.
وقال المرجع الديني المجاهد سماحة آية الله العظمى الشيخ جواد الخالصي (دام ظله) خلال ندوته الحوارية في مكتبه في النجف الاشرف، بتاريخ ٣ جمادى الاولى ١٤٣٩هـ الموافق لـ٢٢ كانون الثاني ٢٠١٨م، انه من الواضح ان التحديات التي تواجهها الامة اليوم اصبحت متعددة الجوانب واصبح امر المواجهة معها أمراً حاسماً ولازماً، وفي فترة سابقة كنا نجابه هكذا توجهات، وهذا التحدي فُرض على كثير من المؤمنين والقوى الإسلامية التي تهتم بالجانب العقائدي والبحث العلمي، حتى القوى غير الاسلامية من الذين كان يهمها امر الايمان بذلوا جهداً في تثبيت الجانب الايماني هذا.
وتابع سماحته اما اليوم اصبحنا نخشى من سيل القادمين إلى الدين والذين بدأوا يراهنون ويزايدون على مسألة الدين حتى صدمنا بالتلكؤ الحاصل فبدأت الشكوك تعود من جديد، لهذا لا نفاجئ اذا وجدنا احداً يشكك في القرآن او في السنة او يشكك في الامامة او باقي القضايا الاخرى، بل ان بعض ابنائنا يتكلم كلام المهووس، بحيث يشكك في امور هي من ثوابت الدين، ولو قرأها من الناحية العلمية لوجد عليها ادلة، لكن هو يأخذ مخالفة الظاهر ويشكك في الاصل، فنحن بحاجة إلى هذه المناقشات وإلى هذه النصوص كم يتحدث عن معجزة ولادة السيد المسيح.
واعتبر سماحته ان من اهم واجبات الحوزة العلمية هو دراسة الفقه الاسلامي وهو الأمر الأساس، ولكن الشيء المطلوب منها هو إيجاد الأجوبة على الأسئلة التي ترد من الناس وفي مقدمتها احتياجات الانسان في المجتمع.
وتابع قائلاً : ومن القضايا المهمة التي نحن نحتاج إليها، هي ازمة العلاقات الاجتماعية التي نعانيها بشكل قوي هذه الايام، كارتفاع حالات الطلاق او غيرها، التي بدأت تفسخ العوائل عندنا، ولو كان هناك تماسك ما كان يمكن ان يكون هناك خرق لهذه العوائل، فالحوزة واجبها دراسة هذه الحالات الاجتماعية وإسداء النصائح للناس، والاهتمام بقضاياهم بشكل دقيق.
وانتقد سماحته دعوات الفساد والرذيلة وانتشار الخمور والمخدرات ولعب الميسر وغيرها، وهذه الهجمة هنا تأخذ جانباً آخر وهو تفسخ العلاقات الاجتماعية والروابط الاسرية، فعلينا ان نحافظ على مجتمعنا من التيه والذهاب إلى المجهول.
وأكد سماحته خلال المحور الثاني في كملته على ان ما يجري اليوم من ازمات سببه ابتعادنا وامتناعنا عن اداء واجبنا في الجانب السياسي، الذي هو تطبيق احكام الشرع والدفاع عن مصالح الأمة، وليس الدخول في المتاهات السياسية.
واوضح سماحته ان ما يجري في العراق وأماكن أخرى من العالم العربي والإسلامي ليس فيه شيء من الضمانة لمصلحة الأمة الحالية والمستقبلية، ويجب ان نبحث عن سبب الفراغ الموجود والازمة التي نمر بها اليوم، واذا تركنا الامر على هذا الفراغ فلن يسده إلا الشيطان وأعداء هذه الأمة.
وركز سماحته على ان الواجب الاهم الذي يضطلع فيه علماء الحوزة وطلبتها هو هذا الجانب السياسي، ليس حباً بالسياسة ولكن حباً في شرع الله تعالى وفي دينه ودفاعاً عن الامة والبلد ومصالحه.
واشار سماحته إلى ان هذه العملية السياسية التي عاشها العراق لم تثمر خيراً للعراق أبداً، بدليل أن التصعيد الحاصل الآن حول الانتخابات يطرح سؤالا مهماً وهو هل ان هذه الانتخابات قد تؤدي إلى نفس النتائج التي ادت اليها الانتخابات السابقة؟، ام يمكن ان تصل بهدف جديد وتحقق شيئاً جديداً؟ وهل هناك ضمانة بأن الاصوات ستكون حقيقة لكل المشتركين؟، فمن لا يرى ثمرة في هذه العملية ويرى فيها استغلالاً لجهوده و وجد فيها ضرراً فلماذا يذهب ويشارك في الانتخابات.
فيما لفت سماحته انه اليوم الكل يؤكدون على ان لا فائدة من هذه الانتخابات أبداً ولا يخرج منها شيء لمصلحة العراق، ولا تأتي بحكومة تخدم الشعب العراقي أبداً، فكل من يريد ان يسرق يجد له جناحاً في الدولة ويسرق دون رقيب او حساب، ومن اراد ان يحاسبه يعاقب ويضايق حتى يسكت.
وجواباً على الاسئلة التي يطرحها بعض الاخوة ما البديل عن عدم المشاركة في الانتخابات؟ الجواب: الذهاب والمشاركة في الانتخابات هو اقرار لأصحاب المخطط لكي يمرروا مشروعهم من جديد وفيه استغلال قطعي واضح للشعب, وعلينا ايضاً ان نرفض استغلال اسمنا كشعب بحالات التزييف والخداع، فيما لفت إلى ان عدم الذهاب هو سلب لمخطط اضفاء الشرعية، وعدم اعطاء الشرعية لعملية التزييف التي تجري بإسم الشعب، ويكون فيه تراكم في القرار الشعبي ويمكن الاستفادة منه في التغيير الحقيقي، وكي لا يشارك الشعب بالفساد ويكون جزءاً منه.
وأكد سماحته على ان الحل العملي في البديل عن المشاركة في الانتخابات، هو تشكيل حكومة إنقاذ وطنية لفترة مؤقتة، يمكن فيها محاصرة الفساد بنسبة معقولة، وتصاغ بها القوانين التي تخدم العراقيين، وتهيئ لانتخابات نزيهة يطمئن لها الشعب العراقي، وتحفظ حقوق الجميع بالتساوي، وتوقف هذه الحكومة العبث الغربي والاجنبي بمقررات ومقدرات هذه الامة.
وتابع سماحته حكومة الانقاذ الوطنية هو شيء طبيعي وقانوني ومعمول به في كل دول العالم، واليوم هناك امكانية عندنا لان بعض السياسيين بدعم بعض المراجع ورجال الدين يمكن أن يجدوا حلاً لإقامة حكومة انقاذ لمرحلة محددة هي التي تبرمج بقرار وطني جامع داخلي لإقامة انتخابات على اساس قانون داخلي.
ووفي الختام استنكر زيارات السفير الامريكي والبريطاني لمحافظات العراق في بغداد وكربلاء والنجف وغيرها، واعتبر ان هذه الزيارات تهدف إلى تمرير مشاريع الغرب، ويجب ان نعي خطر هذا الأمر، وان نحذر من نشاطاتهم خاصة الظاهرية منها فضلاً عن السرية، مشيرا إلى اننا يجب ان نبحث نحن عن قرارنا ودورنا في هذه القضايا.
وفي الختام خاطب سماحته الحاضرون: ايها الاخوة اليوم نحن مهددون في وجودنا وفي كياننا وفي اقتصادنا وفي اخلاقنا، ومهددون ومحاربون في ديننا عقيدة ورسالة واحكاماً، وهذا واجبنا الذي ينبغي ان نضطلع به، وأكد على ان الحوزة العلمية هي المسؤولة الأولى عن كل هذا الأمر، ولا يمكن لأحد ان يقول انا اعتزل ولا افعل شيئاً، وبذلك لا يمسنا الضرر، بل الحل فقط بتحمل المسؤولية وبالشكل الصحيح.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق