خلال المؤتمر الموسع للصناعات الحربية
وزير الصناعة : وجهنا الدعوة الى (36) شركة عالمية متخصصة ورصينة في انتاج الاعتدة الخفيفة والمتوسطة للشراكة مع وزارة الصناعة
السوداني: الوزارة ماضية في سعيها إلى بناء قاعدة صناعية حربية فعالة لتحقيق السيادة الوطنية والمكانة الدولية
وزير الصناعة : التعاون مع القطاع الخاص في مجال انتاج الاعتدة والمستلزمات الحربية الخفيفة يمثل اولوية للوزارة ويوفر (900) مليون دولار الى خزينة الدولة
كشف وزير الصناعة والمعادن وكالة المهندس محمد شياع السوداني عن ان التعاون مع القطاع الخاص في مجال انتاج الاعتدة الخفيفة والمتوسطة والمستلزمات الحربية الاخرى يمثل اولوية لعمل الوزارة ويوفر (900) مليون دولار الى خزينة الدولة بعد ان خصص وخلال عام 2017 مليار وتسعمائة وسبعة وتسعون دولار يمكن الاستفادة منها في تطوير برامج وخطط التنمية الخاصة بالبنى التحتية للبلد، مؤكدا خلال المؤتمر الموسع للتصنيع الحربي الذي اقامته الوزارة برعاية رئيس مجلس الوزراء على قاعة فندق الرشيد ببغداد وتحت شعار (امة لا تصنع ولا تنتج عتادها وسلاحها تبقى منقوصة السيادة وتفقد الامن والاستقرار) يوم الاثنين 8/1/2018 ، ان الوزارة وجهت دعوة لـ(36) شركة عالمية متخصصة ورصينة ومن دول صناعية كبرى منها امريكا وروسيا ومن اسيا ، مشيرا الى ان تلك الشركات رشحت من قبل سفارات دولها والوزارة اتخذت الاجراءات التدقيقية مع المؤسسات العراقية المعنية وهي خطوة من اجل تطوير الصناعات الحربية العراقية بعد ان تم اعادة تشكيلها ودمج معاملها تحت مظلة وزارة الصناعة والمعادن بعد التشتت والفوضى التي كانت سائدة وقسمت بين وزارات (المالية ، والصناعة، والدفاع) اثر احداث عام 2003 ، وشدد السوداني في كلمته خلال المؤتمر على ان بعض الصناعيين العراقيين يمتلك وكالات للتصنيع والانتاج من تلك الشركات التي وجهت الدعوة لها.
ودعا السوداني المستثمرين العراقيين والعرب والاجانب كافة لغرض الاستثمار في الصناعات الحربية من خلال جلب خطوط للتصنيع من خلال منح حق الامتياز أو الوكالة وحسب الضوابط والقوانين العراقية المعمول بها ونضمن لهم تسويق كل المنتجات الى الجهات المعنية، مطالبا الجهات المستفيدة المتمثلة بـ(وزارة الدفاع، والداخلية، وهيئة الحشد الشعبي، وجهاز الأمن الوطني) بالتعاون البناء في دعم هذا المشروع من خلال تخصيص مبالغ لشراء منتجات شركة الصناعات الحربية العامة وفق الأصول القانونية لحين ابرام عقود الاستثمار أو الشراكة وفق رؤية الوزارة.
وحيا السوداني الانتصار الساحق الذي حققته قواتنا الأمنية الباسلة بكل صنوفها وتشكيلاتها على عصابات داعش الإرهابية قائلا، هو انتصار للشعب العراقي وتأكيد لوحدته الوطنية وما كان هذا النصر ليتحقق لولا التضحيات الغالية من دماء الشهداء الطاهرة وانين الجرحى الغيارى.
وبين وزير الصناعة الى ان المؤتمر وتوصياته تستهدف وقف استنزاف الجزء الكبير من ايرادات البلد المعتمدة كلياً على الصادرات النفطية طيلة السنوات الماضية بسبب لجوئه إلى استيراد كل مستلزماته الحربية القتالية الميدانية من الأعتدة والأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة بأنواعها كافة مع أجهزة الاتصالات والتجهيزات العسكرية الأخرى وما يلحق بها من قطع غيار بأضعاف أسعارها الحقيقية لتأمين ما يمكن تأمينه من متطلباته الحرجة اللازمة لقواته المسلحة بتشكيلاتها كافة في مواجهة الإرهاب العالمي نيابة عن العالم في أرضه ومياهه وسمائه ، ولاسيما أحداث حزيران عام 2014 التي عصفت بالقدرات والتجهيزات الحربية بين ليلة وضحاها، والتي تزامنت مباشرة مع ظروف اقتصادية سلبية بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط، ولم تسمح الظروف السياسية المتقلبة وغير المستقرة للحكومات الاتحادية المتعاقبة منذ عام 2003 بالاهتمام بالصناعة الحربية.
ونوه وزير الصناعة والمعادن الى ان الوزارة ماضية في سعيها إلى بناء قاعدة صناعية متخصصة بالصناعات الحربية ومتميزة برؤيتها الحقيقية الجادة والمستقلة في هذا المجال باعتمادها على مواردها البشرية المتميزة بإمكانياتها العلمية والهندسية والفنية لانتقاء وتوطين تكنولوجيا صناعة الأعتدة والأسلحة والذخائر والأجهزة وما يلحق بها من صناعات تكميلية ذات طابع عسكري مما يجعلها الرافد التصنيعي والتجهيزي لقواتنا المسلحة بصنوفها وتشكيلاتها كافة وبموصفات قياسية عالمية، وتساهم معهم مساهمة فعالة في تحقيق السيادة الوطنية والمكانة الدولية، والتحرر من التبعية السياسية للدول التي تتحكم بالسياسة العالمية، ولاسيما المساهمة في تجنب المخاطر والقيود التي تفرضها الدول المصدرة للسلاح والعتاد وخصوصاً عند تعرض البلد إلى التهديدات الخارجية وهو عاجز وفاقد للصناعة الحربية.
وذكر السوداني بأن الجميع عليه ادراك ان الصناعة الحربية لا تقتصر على كونها مسلك تكنولوجي ينتهي بمظهر من مظاهر التقدم الصناعي والتقني لبلد ما فحسب، بل تعد ركيزة أساسية وحيوية من ركائز بناء السيادة الوطنية لها كنتيجة حتمية لجهوزية قواتها المسلحة، ومنفذ مهم من منافذ استقلالية قرارها السياسي، فضلاً عن أن امتلاك القدرات البشرية والفنية والتصنيعية المتخصصة بالصناعات الحربية يعد مصدرا مهما من مصادر ترسيخ أمنها واستقرارها الداخلي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق