بغداد _سمير النصيري _مستشار اقتصادي ومصرفي
يناقش مجلس النواب هذه الايام قانون مرسل من الحكومة بعنوان ( الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية ) ومن خلال المناقشات التي دارت في اللجنة المالية النيابية ووسائل الاعلام يتضح ان هذا القانون سيخضع للتجاذبات السياسية ولمصالح الصراعات التي تجري الان في اروقة مجلس النواب بشان تشكيل الحكومة وعندها سيضيع الهدف الاساسي الذي ورد بمواد القانون المقترح .ومن وجهة نظر اقتصادية ومالية مختصة
اني مع قيام الحكومة باعداد ستراتيجية للامن الغذائي في ظروف الطوارئ وفي الظروف الاعتيادية وان هذا القانون بعرضه وفقا لماورد بمواده هو يبحث في حلول سريعة بسبب ظروف توقعات الازمة الاقتصادية وارتفاع الاسعار بسبب الحرب الروسية الاوكرانية وبشكل خاص المادة (2) / ثالثا والتي تتضمن تمويل حساب المالية لهذا الغرض من الاقتراض الداخلي والخارجي بما لايزيد عن 10 تريليون دينار وبالتأكيد المقصود بالاقتراض الداخلي هو اعادة خصم حوالات الخزينة التي تصدرها المالية بواسطة البنك المركزي وهذا يعني تحميل المالية العامة اعباء وديون جديدة تضاف الى مجموع الدين الداخلي السابق. علما انه بالرغم من احتياطيات البنك المركزي الجيدة ولكن بدون النظر الى مجموع الدين الداخلي في عامي 2020 و2021 والذي يبلغ بحدود 30 تريليون دينار والدين السابق للسنوات (2016‐2019 ) والمفروض ان يتم تسديده من الوفر المتحقق من ارتفاع اسعار النفط في عام 2021 والمتوقع ان يبلغ في عام 2022 بحود 30 تريليون دينار في حالة احتساب معدل سعر النفط لموازنة 2022 بحدود (70 ‐80) دولار للبرميل .لذلك لانؤيد اعتماد هذه الفقرة في تمويل الحساب بالرغم من ان التسريبات تشير الى حدفها من القانون المقترح
اثنا المناقشات في مجلس النواب . ومن ناحية اخرى اعتقد ان يتم اعتماد حلولا تتضمن برامج وخطط وسياسات وتخصيصات مالية للدعم الغذائي والدوائي والحد من الفقر للفئات الهشة ولعموم المواطنين في الموازنة العامة المقبله بدلا من الحلول العاجلة والطارئة وتفعيل السياسات التجارية والزراعية والصناعية ومتابعة ورقابة السوق التجاري والاستفادة من احتياطي المالية من الوفر المتحقق في مبيعات النفط وعدم اللجوء الى الاقتراض .لكي يتمكن البنك المركزي من استخدام تطبيقات سياساته النقدية واستثماراته الامنة لكي يعزز ويرفع من احتياطياته الاجنبية والتي يحتاجها الاستقرار الاقتصادي في ظروف اقتصادية وسياسية غير واضحة ومجهولة مستقبلا لان البنك المركزي هو الركيزة الاساسية استراتيجيا للاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية وحماية الاموال العامة والخاصة .
ومما يؤكد سلامة ونجاح استراتيجية البنك للسنوات (2016‐2020) والسنوات (2021‐2023)هو المتحقق من الإنجازات في النشاط التمويلي وتفعيل مبادرته التمويلية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاسكانية ضمن أهداف المبادرات في تنشيط الدورة الاقتصادية ودعم تنفيذ أهدافه الواردة في قانونه 56 لسنة 2004 وتعديلاته .
لذلك يعمل البنك المركزي حاليا على التوسع في مشروع التمويل الاصغر بالتعاون بين المصارف والجهات الدولية ذات التجربة في هذا المجال
كذلك تفعيل التمويل الإسلامي المجمع للمصارف الحكومية والخاصة .يضاف إلى ذلك التوسع في تنفيذ المبادرات المجتمعية من صندوق تمكين التجربة الوطنية الفاعلة في دمج القطاع المصرفي بالمجتمع وتحقيق هدف المصارف الاجتماعي والاقتصادي والإنساني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق