سارة اياد علاوي توضح لمجموعة من وسائل الاعلام النقاط المهمه

وضحت سارة اياد علاوي لمجموعة نقاط مهمه الى  وسائل الاعلام :  

🔴 التيار المدني في العراق تيار قوي ومؤثر وهناك قمع للمدنية والناشطين منذ انطلاق التظاهرات. 

🔴 هناك مخاوف من محاولات تزوير نتائج  الانتخابات المبكرة المقبلة في ظل انفلات المال السياسي والتسقيط السياسي.

🔴 أداء حكومة الكاظمي لم يكن  بالمستوى المطلوب في توفير أبسط مقومات الخدمات للمواطنين.

🔴 كافة لجان مكافحة الفساد المحلية في العراق هي نفسها من تتعرض للابتزاز والضغط السياسي والمساومات لاجل اغلاق ملفات الفساد. 

 🔴 ائتلاف الوطنية سيراقب عملية الانتخابات ورصد الانتهاكات فيها ومراقبة اداء الحكومة ايضاً. 

🔴 الكتل الكبيرة لم تقدم على مدى الحكومات المتعاقبة مايليق بالمواطنين ويلبي تطلعاتهم ، ولازلنا حتى اليوم الحالي نشهد أزمات متتالية وفشلاً في قطاعات الخدمات والصحة والطاقة وغياب تام عن رعاية المرأة والشباب. 

🔴 الخلافات السياسية تشهد صراعات قوية بين المكونات تستدعي معها الحاجة القصوى الى حوار حقيقي بين المكونات والاطياف العراقية وان ائتلاف الوطنية دعا في اكثر من مناسبة الى عقد مؤتمر وطني شامل لوضع خارطة طريق عراقية لانتخابات حرة نزيهة. 

 🔴 نحتاج الى اجراءات حكومية فاعلة لحث الناخبين على المشاركة في الانتخابات وضمان حقهم في الاقتراع. 

 🔴 هناك خطط مستقبلية لرعاية شريحة الخريجين الشباب ، منها الاستعانة بشركات عالمية لتدريب الشباب وصقل قدراتهم الفنية والعلمية ، مع ضرورة تمكين المرأة وحماية النساء المعنفات ، لاسيما ان شريحة النساء تعاني استمرار التهميش والاقصاء في ظل تصاعد معدلات العنف الاسري ، وان مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصيـة الذي يناقشه مجلس النواب حاليا يعد اهانة للمرأة العراقية. 

 🔴 هناك تشريعات قوانين مهمة نسعى لتبنيها في الدورة المقبلة ، منها قوانين مكافحة العنف الاسري وتمكين المرأة ، والضمان الاجتماعي وتفعيل دور القطاع الخاص في استقطاب الشباب الخريجين ، فضلاً عن قوانين اخرى لا تحتاج الى تشريع بل تضمينها في البرنامج الحكومي ، منها دعم توعية المرأة بحقوقها ومساعدة النساء المعنفات ومنع الاتجار بالبشر. 

 🔴 اداء الحكومة الحالية برئاسة الكاظمي ضعيف ، وهي غير قادرة على توفير بيئة مناسبة وصالحة لاجراء العملية الانتخابية الجديدة في تشرين الاول المقبل ، مع استمرار ظاهرة السلاح المنفلت وتوسع المال السياسي الى شراء البطاقات الانتخابية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق