أصبحت الألعاب الالكترونية وسيلة جديدة للابتزاز وفرصة سانحة لاصطياد الضحايا من الأطفال والمراهقين ومن كلا الجنسين، لأن أغلب تلك الألعاب تحتوي على خاصية التواصل الصوتي أو الرسائل ليتم بعد ذلك تبادل الصور والمعلومات الشخصية أو أمور أخرى، ليقع أخيرا الضحية في شرك الابتزاز الالكتروني.
ويتحدث قاضي تحقيق الرصافة احمد مكي لـ”القضاء” عن “زيادة الجرائم عبر منصات التواصل الاجتماعي ومن ضمنها التواصل عبر الألعاب الجماعية التي يشارك اللعب فيها عدد كبير من اللاعبين ومن مختلف الأعمار والجنسيات ومن مختلف دول العالم ومن كلا الجنسين، وهذا ما استغله العديد من المجرمين للاحتيال على ضحاياهم مستفيدين من ميزات هذا النوع من منصات التواصل الاجتماعي”.
وأضاف أن “الألعاب الجماعية عادة لا تخضع إلى رقابة من الشركات المنتجة لهذه الألعاب، هذا من جانب ومن جانب آخر لا تخضع إلى رقابة ذوي الضحية التي تكون في اغلب الأحيان من الأطفال أو من هم في سن المراهقة والذين يكونون صيدا متاحا يمكن استدراجهم بسهولة”.
وأشار القاضي إلى أن “قانون العقوبات العراقي لم ينص صراحة على تجريم هذا النوع من الأفعال، إلا انه يمكن إخضاع هذه الأفعال إلى التجريم وفقا لنص قانون العقوبات بحسب كل فعل، فإذا كان فعل الجاني هو الحصول على أموال من المجنى عليه بطرق احتيالية فهذا الفعل يجرمه نص المادة 456 من قانون العقوبات، أما اذا ابتز الجاني الضحية وهدده بهدف الحصول على أية منفعة سواء مادية أو معنوية فهذا الفعل تجرمه المادة 430”.
وأضاف أن “القانون شدد العقوبات في العديد من الجرائم إذا كان المجنى عليه حدثا، فعلى سبيل المثال في المادتين 393 و394 شدد عقوبة المواقعة أو اللواط بذكر أو بأنثى برضاه او بدونه، وفي المادتين و396 و397 شدد العقوبة على من يعتدي على عرض ذكر أو أنثى أو شرع فيه، إذا كان المجنى عليه حدثا”.
وأفاد بأنه “في إحدى القضايا المعروضة علينا والتي تتلخص وقائعها بأن الضحية وهي فتاة تبلغ من العمر 14 سنة تعرفت على احد الأشخاص عن طريق لعبة (البوبجي) فكان الجاني يقوم بمساعدة الضحية أثناء اللعب، وكانا يلعبان ضمن فريق واحد وبعدها تطورت العلاقة إلى علاقة غرامية تمكن الجاني خلالها من الحصول على صور ومقاطع فيديو للفتاة”.
وتابع القاضي مكي أن “الشخص اخذ يقوم بابتزازها وتهديدها بدفع مبالغ مالية وبخلافه سيقوم بنشر تلك الصور ومقاطع الفيديو أو إرسالها إلى أهلها فاضطرت الضحية إلى إعطاء المبالغ المالية إلى الجاني، إلا أن الأخير استمر بتهديد الضحية ما اضطرها إلى سرقة مبالغ مالية وبخلافه سيقوم بنشر تلك الصور ومقاطع الفيديو أو إرسالها إلى أهلها فاضطرت الضحية إلى إعطاء المبالغ المالية إلى الجاني، إلا أن الأخير استمر بتهديد الضحية ما اضطرها إلى سرقة مبالغ مالية ومخشلات ذهبية من والدتها لإعطائها إلى الجاني بهدف إسكاته”، منوها بأن “الجاني تمادى في طلباته مما اجبر الفتاة على الحديث لذويها ليتم إبلاغ القوات الأمنية التي قامت بنصب كمين للجاني وإلقاء القبض عليه بالجرم المشهود واعترافه على ارتكابه الجريمة وان مجموع المبالغ التي تحصل عليها من الضحية تبلغ 17 مليون دينار”.
ومن جانبه، يتحدث قاضي محكمة تحقيق سوق الشيوخ في ذي قار ادهم صباح أن محكمته “صدقت أقوال متهم قام باستغلال حدث وإجباره على سرقة مبالغ مالية من أهله من اجل تنشيط الحساب الخاص بلعبة البوبجي بتحريض من قبل احد العاملين في محلات الهاتف النقال”.
وأضاف أن “المتهم اعترف في التحقيق بأنه قبل حوالي أربعة أشهر وعندما كان يزاول عمله في محل لبيع أجهزة الموبايل حضر له المشتكي الحدث وقام بشراء كارت تعبئة شحن لعبة (بوبجي) بمبلغ قدره خمسة وثلاثون ألف دينار ولكونه حدثا وغير دارك قام باستغلاله الطلب بان يقوم بإعطائه مبلغ سبعمائة ألف لغرض تنشيط اللعبة ورفع مستواها”.
وأوضح القاضي أن “المشتكي حضر في اليوم الثاني وقام بإعطاء المتهم المبلغ مقابل شحن اللعبة الخاصة به وقد علم منه بأنه يقوم بسرقة النقود من والديه حيث اخبره بان والده يمتلك مبالغ كثيرة ويقوم بالاحتفاظ بها في القاصة داخل غرفة نومه”.
ولفت إلى أن “المشتكي كان يقوم بين فترة وأخرى بجلب نقود للمتهم لغرض تنشيط وتطوير اللعبة ورفع حسابه فيها وقام بتهديده بان يخبر والده حول موضوع سرقة الأموال، واخذ يتردد على المحل بين اليوم والآخر ويقوم بإعطائه مبلغ يتراوح بين 300 ألف – 400 ألف دينار لكل بطاقة شحن للعبة البوبجي حتى أصبح مجموع المبالغ التي تحصل عليها حوالي عشرة ملايين دينار تقريبا”.
وأكمل القاضي أن “الطفل لم يكتف بذلك وقام بشراء حساب لعبة بوبجي جديد من المتهم مقابل مبلغ مليون واربعمئة ألف دينار ومن ثم قام الأخير بالاحتيال عليه وسحب الحساب منه عن طريق تغيير إعدادات اللعبة وتحويله في جهازه وقام ببيعه على شخص آخر مقابل مبلغ مليون ومائتي ألف دينار”. موضحا ان “آخر عملية حدثت عندما طلب المتهم من الطفل جلب عشرة أوراق فئة مئة دولار وتم الاتفاق على ذلك وان لا يأتي إلى المحل خشية من اكتشاف أمره من قبل صاحب المحل أثناء تواجده، لذا قام بتغيير المكان والالتقاء قرب منزله وأثناء استلامه المبلغ من الحدث تم القاء القبض عليه”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق