بقلم _د.ناظم الربيعي
بغض النظر عن أسباب اندلاع حريق مستشفى أبن الخطيب والذي أدى الى محرقة كبيرة أزهقت أرواح اكثر من ثمانين مريضًا واصابة اكثر من مائة وعشرون آخرين
من الحالات الحرجة لمرضى كورونا أم كان بسبب تماس
كهربائي على عادة أسباب الحرائق المفتعلة التي طالت وزارات ودوائر عديدة ام كان لاي سبب اخر
لكن نتائج التحقيقات الاولية التي تم تسريبها من اللجان المشكلة من البرلمان ورئاسة الوزراء لهذا الغرض أشارت الى أن الاهمال وعدم اخذ الحيطة والحذر وعدم توفير شروط السلامة والأمان من معدات الاطفاء الذاتي وخراطيم المياه الخاصة بإطفاء الحرائق والانذار المبكر للحرائق في المستشفى بسبب عدم توفير الاموال لها منذ عام 2015 في المستشفى هي التي أدت الى هذه الكارثة وعليه فأن من يتحمل مسؤلية هذه المحرقه التي طالت مستشفى ابن الخطيب والتي ازهقت أرواح مرضى الحالات الحرجة الراقدين في المستشفى
هما وزير الصحة ومحافظ بغداد
فقد نظم المشرع العراقي مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعه في المادة 219 من القانون المدني
وذلك للأسباب التالية
أن الخلل في القطاع الصحي بشكل عام هو نتاج تراكمات سوء الاداء في الإدارات المتعاقبة في القطاع الصحي منذ عام 2003 ولغاية الان نتيجة
نظام المحاصصة المقيت وتفشي الفساد المالي والاداري في كل مفاصل ودوائر وزارة الصحة في بغداد ومديرات الصحة في المحافظات
اضافة الى عدم تخصيص المبالغ المالية المطلوبة لتوفير منظومات الانذار المبكر ومعدات الاطفاء والسلامة لاغلب المستشفيات والمراكز الصحية وتداخل الصلاحيات بين وزارة الصحة والمحافظات في القطاع الصحي ادى الى مشاكل مالية وادارية كثيرة انعكست بشكلٍ سلبي على الواقع الصحي وتقديم الخدمات الصحية المطلوبة للمرضى وعدم توفير الادوية والمستلزمات الطبية لهم بشكل كاف وكان من نتيجة ذلك العديد من الحرائق التي طالت المستشفيات سواء في بغداد او المحافظات وتردي الواقع الصحي بشكل عام لان كل طرف يرمي الكرة في ملعب الطرف الاخر عند حدوث حريق او خطأ جسيما يؤدي الى ازهاق الارواح أوسوء تقديم الخدمات نتيجة السياسات الخاطئه وحرب المصالح بين الوزراء المتعاقبين على ادارة وزارة الصحة والوكلاء والمدراء العامون في الوزراة
لأن تعيينهم تم وفق مبدأ المحاصصة المقيت الذي دمر البلاد وأحرق العباد وهم أحياء لكل ما تقدم واستنادا للقاعدة القانونية اعلاه فإن وزير الصحة ومحافظ بغداد هما من يتحملان المسؤلية الجزائية لما حدث ويحدث لاحقا وفق المادتين 35و 411 من قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 المعدل بسبب القتل الخطأ والاهمال وعدم مراعاة شروط السلامة والامان وتطبيق القوانين والتعليمات التي تحافظ على حياة المرضى والعاملين في المستشفيات على حد سواء
والذي ادى الى ازهاق لأرواح العشرات من المرضى الراقدين في المستشفى واصابة المئات منهم وهم من كانوا يضنون انهم في دار الشفاء والصحة والأمان لادار الموت والحرق والتشويه والاختناق لأن القتل الخطأ لا يختلف عن القتل العمد الا في الركن المعنوي فحيث يتمثل الركن المعنوي في جريمة القتل العمد بصورة القصد الجرمي فأنه ينتفي في القتل الخطأ
ويعاقب على القتل الخطأ لوجود الركن المادي كأحد عناصره الثلاث وهو الأهمال وعدم الانتباه و عدم اتخاذ الاحتياطات الواجب اتخاذها لحماية ارواح المرضى في المستشفى او في المستشفيات الاخرى
وبعد أن حددنا المسؤلية القانونية لمن تسبب بهذه الكارثة على الجهات ذات العلاقة اتخاذ العقوبات القانونية بحقهما وبحق من تثبت أدانته
هل نشهد فك ارتباط دوائر الصحة من المحافظات واعادة ارتباطها بالوزارة في بغداد لتحديد المسؤلية بجهة واحدة عند حدوث تقصير
وتشكيل لجان دائمة للكشف على كل المستشفيات والمراكز الصحية لمعالجة النواقص والثغرات التي تسبب الحرائق والكوارث واكمال نواقصها وتوفير الاحتياجات المادية والبشرية والمستلزمات الطبية والادوية لها
واتخاذ اشد العقوبات بحق المقصرين
وعدم الاكتفاء بتشكيل اللجان دون عقوبات رادعة بحق من لايريد للقطاع الصحي التقدم والتطور والازدهار لان بقاء الوضع على ما هو عليه من قصور واضح في مستوى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وعدم الحرص على ارواح المرضى وازهاق ارواحهم نتيجة الحرائق هو انتهاك صارخ لحقوق الانسان خاصة حق الحياة والصحة وأن لا نكتفي بصرف المبالغ المالية لذويهم نتيجة هذه الحوادث لان أرواح الناس اثمن من اي شيئ في هذا الكون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق