بقلم _محمد شياع السوداني
لايخفى على الكثيرين ان البلد يعيش في ظل الازمات المالية والاقتصادية المتوالية وحالة من الاحباط تسود المشهد العام للبلد وذلك بسبب غياب الحلول التي تحتاج الى قرارات جريئة وبناة حقيقيين ، هذه التحديات لطالما انتجت فرصا حقيقية ، واذ نتابع ازدياد أسعار النفط التي تجاوز سعر البرميل فيها حاجز ال٧٠ دولارا ، ولكون السعر المثبت بالموازنة ٥٢ دولارا للبرميل فأنه سيصبح لدينا وفورات مالية تسهم بسد العجز من جهة وتوفر لنا سيولة ماليه تؤهل لقيام تنمية حقيقية من جهه اخرى ، وهنا اجد ومن دواعي المصلحة الوطنية أن اعيد طرح مقترح سبق وان قدمته قبل الشروع في مناقشة قانون الموازنة لعام ٢٠١٩ وللاسف لم يلق حينها اذانا مصغية ، حيث أجد أن الوقت مناسب جدا لتأسيس صندوق (للتنمية والاستثمار) ويضمن ذلك اضافة مادة في مشروع قانون موازنة ٢٠٢١ بشرط أن يمول الصندوق بالفائض من مبيعات النفط على ان يكون السعر المعتمد في قانون الموازنة لبيع النفط ٥٢ دولارا ويذهب للصندوق ما زاد عن ٥٦ دولار اي ان ٤ دولار للبرميل يذهب لسد العجز ويكون الوفر المتحقق هو رأسمال الصندوق ويستخدم فقط لتمويل المشاريع التنموية الكبرى مثل مشروع ميناء الفاو الكبير، ومشروع المدينة الصناعية - الفاو، ومشروع مصافي ميسان ، ذي قار ، الفاو ومشروع استثمار الغاز المصاحب ومشروع النبراس للبتروكيمياويات ومشروع سكة الحديد (فاو -تركيا-أوروبا) ومشاريع مصانع الاسمدة الفوسفاتية والنايتروجينية ومشروع زراعة المليون دونم في بادية النجف والسماوة وبناء عشرة الاف مدرسة و بناء مدن سكنية متكاملة بدلا من التجمعات العشوائية ( التجاوزات ) وغيرها من مشاريع البنى التحتية التي يحتاجها العراق.
علما أن المباشرة في تأسيس الصندوق سيدفع مؤسسات التمويل العالمية للمساهمة والدعم بالتمويل حال تشكيل الصندوق ولتجاوز وانهاء معاناة الشباب من المتظاهرين والخريجين ، تتم دعوة الباحثين عن العمل كافة وتصنيفهم حسب شهاداتهم وتخصصاتهم للتسجيل في مراكز التشغيل ولمن يحتاج التدريب المهني يتم أدخالهم في دورات تدريبية مكثفة لغرض اكسابهم المهارات وفق مناهج تدريبية متفق عليها مع شركات عالمية متخصصة بالمشاريع المذكورة اعلاه بغية تشغليهم حال المباشرة فيها ، على أن تصرف للمتدربين منح مالية مقطوعة طيلة مدة التدريب .
ويرتبط الصندوق بشكل مباشر برئاسة الوزراء ويدار من قبل نخبة من الموظفين الذين يتسمون بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة والحرص والسيرة الوظيفية الحسنة، ويمكن التعاقد مع أستشاريين قانونيين وفنيين وماليين محليين واجانب لدعم الجهات الحكومية اثناء مراحل الاعداد والتعاقد والتنفيذ للمشاريع الاستراتيجية ويكون التعاقد لبعض المشاريع وفق اسلوب (ال BOT بناء ، تشغيل ، نقل ) او بتأسيس شركات مختلطة تطرح أسهمها للاكتتاب أمام المواطنين أو من خلال الاستثمار أو المناقصة مع استثناء مشاريع الصندوق من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وتعليمات تنفيذ الموازنة .
الفرصة سانحة الان وعلينا استثمارها من اجل تحسين اوضاع البلاد وتجاوز كل السلبيات والتلكؤ الذي مر عبر السنين الفائتة نتيجة عدم الاستثمار الامثل للاموال وسوء التخطيط والفساد الذي اضاع فرصا كثيرة للاعمار والبناء .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق