🔻السوداني:
▪️استجواب رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات أكد على حجم الهدر والتلاعب بالمال العام.
▪️الاستجواب بين التواطؤ بين الهيئة وشركات الهاتف النقال
▪️ ترليون و(٥٥٠) مليار دينار ديون مستحقة بذمة شركات الهاتف
▪️على الحكومة اجراء تحقيقات موسعة ومنع سفر المسؤولين عن فساد ملف شركات النقال
▪️مجلس النواب مارس دوره الرقابي الدستوري بمهنية عالية
▪️ (٧٠) نائبا قدموا طلبا لإقالة رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات لإخفاقه في عمله وعدم حرصه على المال العام
بين النائب محمد شياع السوداني ان استجواب رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات في مجلس النواب يوم امس الاربعاء أكد على ما عرضناه أمام القضاء العراقي في الدعوى التي أقمناها على هيئة الإعلام والاتصالات وشركات الهاتف النقال وما ثبتناه في لوائح قانونية تشير الى ملفات فساد وتواطؤ جرت بين مسؤولي الهيئة وبعض موظيفها مع شركات الهاتف النقال بمساعدة موظفين من الهيئة العامة للضرائب مما ادى الى استباحة وهدر للمال العام المتعمد وبأسلوب ينم عن عدم الشعور بالمسؤولية الاخلاقية والقانونية.
ايضا فإن الاستجواب قد أوضح حجم الخلل الكبير في اداء الهيئة والمتمثل بتقصير وتنصل مجلس الأمناء عن اداء مهامه والتفريط بصلاحياته القانونية مما يمثل تقصيرا متعمدا في اداء الواجب والتسبب بهدر المال العام والمصلحة العامة
وطالب السوداني الحكومة بإجراء التحقيقات المفصلة والتحفظ على جميع وثائق هيئة الاعلام والاتصالات الخاصة بقضية تجديد عقود التراخيص ومنح الرخصة الرابعة لتلك الشركات مجانا ودون تسديد ديونها الضريبية التي وصلت الى قرابة (٥٥٠) مليار دينار لشركتي (اسيا سيل وزين العراق) بحسب كتاب قدمناه خلال الجلسة وردنا من الهيئة العامة للضرائب فضلا عن الديون الأخرى والتي تقارب الترليون دينار والمتعلقة بقرارات لمجلس الطعن والتي تُجرى عليها حاليا ترتيبات لإلغائها من خلال دعاوى تخسرها الهيئة لصالح الشركات حسب ما وردنا من مصدر من داخل الهيئة ورغم هذه الديون فقد أبرمت هيئة الاعلام والاتصالات عقود التجديد مخالفة لقانون تمويل العجز المالي وقرار الهيئة الاستئنافية فضلا عن عدم أحقية الشركات بالتجديد نتيجة سوء الخدمة المقدمة وبتكاليف باهظة مقارنة مع ما موجود في دول الجوار، الامر الذي يستوجب من الحكومة وعلى وجه السرعة الإيعاز الى هيئة النزاهة والقاضي المختص بمنع سفر جميع المسؤولين والموظفين ذوي العلاقة بالقضية الى حين اكتمال التحقيقات ، موضحا ان الامر يجب ان لايتوقف على الاستجواب فقط لان هنالك حقائق وامورا خفية وارقاما خيالية لاموال عامة مهدورة ستظهر للعيان بعد إقالة المستجوب ووضع اليد على الوثائق والأوليات المخفية.
واكد السوداني انه ورد اليه من بعض الموظفين أن من الممكن حرق بعض الوثائق واتلافها لطمس حجم المخالفات الكبيرة وقيمة الهدر الكبير بالمال العام.
ووصف السوداني عملية الاستجواب التي جرت في مجلس النواب من قبل النائب علاء الربيعي بالمهنية العالية والدقة في الطرح وقُدمت خلاله الوثائق التي دحضت ما قدمه رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات من معلومات وكتب بعضها غير قانوني او مزور اراد من خلالها التظليل والخداع والتهرب من الحقيقة مستغلا فقرة في قرار المحكمة الاستئنافية لتمرير صفقة تجديد التراخيص ومنح رخصة الجيل الرابع مجانا، مشددا على ان ماجرى من استجواب داخل مجلس النواب يمثل خطوة مهمة في تفعيل العمل الرقابي وفق ما نص عليه الدستور والقانون .
وبعد تصويت تسعة نواب بالقناعة بأجوبة المستجوَب من أصل الحضور الذي تجاوز الـ ١٩٠ نائبا، مما يعني عدم قناعة المجلس بأجوبة رئيس الجهاز التنفيذي، وفي أثناء الجلسة وحسب الدستور والقانون قُدم طلب من (٧٠) نائبا لعرض طلب التصويت على سحب الثقة من رئيس الجهاز التنفيذي للاتصالات والاعلام وهو ما ستحدده رئاسة المجلس خلال مدة لا تقل عن سبعة أيام .
#محمد_شياع_السوداني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق