أقرّ مجلس الوزراء الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في العراق، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة المجلس الوزراء.
و جاء في نصّ الإقرار إعادة ترتيب الجدول الزمني المعد لتنفيذ الخطة الوطنية، وإضافة ممثل عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان إليها؛ لكتابة التقارير التعاهدية للاتفاقيات التي انضم إليها العراق، فضلا عن تحديث الخطة على النحو الذي تجري فيه الإشارة إلى مشروعات القوانين التي أقرت مؤخرا .
و سيتم تأليف لجنة وزارية تناط بها مهمة تنسيق تنفيذ التدابير المتضمنة في الخطة وتتبع أخذ سير خطة العمل الوطنية وتقويمها وتضم إلى جانب القطاعات الحكومية المعنية من ممثلي المؤسسات والهيئات الوطنية والمنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا حقوق الانسان لدعم الخطة.
ونص الإقرار، أيضًا، على الالتزام بتقديم تقرير سنوي عام عن سير أعمال تفعيل الخطة، والتزامها بتقديم تقارير قطاعية، إلى جانب تحديد مؤشرات دقيقة لتتبع التدابير والتوصيات والأنشطة المحددة في نص الخطة وتقويمها إلى لجنة التتبع والتقويم كل ستة أشهر، وإنجازها في المدة الزمنية المخصصة لها، وستُجرَى دراسة الحلول البديلة لسد النقص الحاصل بإلغاء وزارتي ( حقوق الانسان والمرأة ).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق