دعا المستشار المصرفي والعضو في الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب سمير النصيري اللجنة العليا للاصلاح الاقتصادي الحكومية المشكلة برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء الى تطوير ودعم واشراك قطاع خاص
وطني حيوي يساهم بتحقيق النهوض والاصلاح الاقتصادي. وقال في حديث الى وكالة انباء البلاد اليوم الدولية
بان المؤشرات والتقارير الدولية وتوقعات “اوبك بلس”، تؤكد ان عدم استقرار اسعار النفط صعودا وهبوطا سيستمر في 2021 وباسعار تتراوح بين(50‐75)دولار للبرميل في افضل حالاتها، مبينا انه وبحسب المعطيات ان هنالك تحسناً نسبياً سيحصل للسنوات( 2022 – 2023 ).
ونوه النصيري في حديثه” بان الاقتصاد العراقي ومن خلال الدراسة، والامكانات، والعوامل المتوفرة، بامكانه تجاوز الاختلالات، والانحرافات، وضعف الاداء في الهيكل الاقتصادي وتحقيق الاصلاحات الاقتصادية و الهيكلية المتوازنة والمتنوعة للاقتصاد، مع فرضية استمرار الظروف الاقتصادية الموضوعية والذاتية التي يعيشها البلد . وأكد النصيري على تحفيز وتشجيع ودعم القطاع الخاص الحقيقي وفق ماورد بخطة الحكومة في الورقة البيضاء الاصلاحية والتي تهدف الى تغيير المنهج الاقتصادي باتجاه البناء الاستراتيجي السليم للاقتصاد والتاكيد على اعتماد القطاع الخاص المصرفي كرافعة للاقتصاد وانهاء دور المصارف الحكومية كذراع اساسي للتمويل المصرفي وخلق اسس جديدة للتوازن والتنسيق المشترك لعودة المصارف الى دورها التمويلي والاستثماري والانتقال بها من دور الصيرفة الى الدور التنموي .يضاف الى ذلك التركيز بالسير بخطى مؤسسية وتشريعية ثابتة لتنفيذ ستراتيجية تطوير القطاع الخاص ( 2014 – 2030 ) ووفق رؤيه العراق 2030 تستند الى ماورد بالمادة 25 من الدستور التي تنص على (تطوير قطاع خاص وطني حيوي ومزدهر مبادر محلياً ومنافس اقليمياً ومتكامل عالمياً بهدف تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامه وخلق فرص العمل ) . واشار الى ضرورة مغادرة الاقتصاد الريعي المعتمد على ما نسبته93 بالمئة من ايرادات النفط وتنمية القطاعات الاقتصادية الحيوية الاخرى الزراعية، الصناعية، والسياحية من خلال، اعادة هيكلة الصناعات المملوكة للدولة والتحول التدريجي نحو القطاع الخاص، وتشجيع الشراكات مع المستثمرين المحليين والاجانب فضلا عن، اعادة النظر بالبيئة التشريعية لعمل الصناعة وتوفير البنى التحتية لتأمين متطلبات بيئة العمل المستقرة، والتوسع في اقامة المناطق الصناعية .
كما عد النصيري، النهوض بواقع الانتاج الزراعي والثروة الحيوانية وتوفير المستلزمات والمعالجات الفعالة للحقول والمزارع وصيانة مشاريع الري والبزل ودعم المنتجات الزراعية المعدة للتصدير وتحسين نوعية البذور وضمان الدولة للاسعار، فضلا عن تقديم الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتفعيل مبادرات البنك المركزي في تنشيط الدورة الاقتصادية ومنح القروض الميسرة، بالكفيلة بتوفر مقومات الصمود والنهوض الاقتصادي. مؤكدا ان البلد يعاني الان من ازمة اقتصادية ومالية خانقة ومعقدة. ناتجة عن عدم الاستقرار المستمر لاسعار النفط في السوق العالمية ومتطلبات الحرب على الارهاب وانتشار جائحة كورونا للعام الثاني على التوالي فضلا عن سوء ادارة المال العام وعدم اقرار الموازنة العامة لعام 2021. والمح النصيري الى ان التقارير الاخيرة الصادرة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تشير الى هشاشة الاقتصاد العراقي وانخفاض نسبة النمو في الناتج المحلي الاجمالي. وبما ان البلد تتوفر فيه مقومات الصمود والنهوض الاقتصادي وتتمثل بكونه يمتلك احتياطي نفطي بحدود 148 مليار برميل ويحثل ثانيا عربيا وخامسا عالميا وموارد مائية اضافة الى قوى عاملة تقدر باكثر من 10 ملايين نسمة قادرة على العمل، وخبراء في الاقتصاد والمال يمتلكون من الخبرات الاكاديمية والتنفيذية، بامكانه تجاوز الازمة والخروج معافى، من خلال توفير بيئة عمل مناسبة وتأمين مناخ استثماري مشجع لجلب رؤوس الاموال الخاصة والمساهمة في التنمية الاقتصادية. واختتم النصيري حديثه بالاشارة الى قصور البيئة التشريعية لادارة الاقتصاد و القوانين التي تنظم العمل الاقتصادي ، ما يستدعي اعادة النظر واجراء تعديلات جوهرية لجميعها تنسجم مع الوضع الجديد لادارة الاقتصاد، للحد من حالات البطالة التي ارتفعت الى اكثر من 30 بالمئة ونسبة الفقر التي تجاوزت 31 بالمئة وهما مؤشران سلبيان يدلان على تفاقم ازمة الاقتصاد العراقي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق