وجهت وزارة المالية الاسبوع الماضي اعتماد ضوابط و تعليمات خاصة بعقود التكنولوجيا التي تبرمها المصارف والهيئات والدوائر والشركات التابعة الى لهذه الوزارة .
حيث أصدر وزير المالية الدكتور علي عبد الامير علاوي توجيه لجميع الوحدات التابعة للوزارة بتقديم جميع عقود تكنولوجيا المعلومات الرئيسية الخاصة بهم للمراجعة النهائية والموافقة عليها من قبل دائرة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة المالية .
كما شدد وزير المالية ان حصر عقود المشاريع الالكترونية بدائرة تكنلوجيا المعلومات في الوزارة لا يزيد من البيروقراطية وانما تاتي هذه الاجراءات والتعليمات لغرض ضمان جودة الخدمات والحفاظ على معايير القيمة التي تقدمها دوائر الوزارة للمحافظة على سلامة العقود الفنية المعقدة
وان وزارة المالية المالية ماضية في توفير الأجواء المناسبة لتوطين التكنولوجيا وتطبيقها في دوائرها ، مع استثمار الموارد والإمكانات المحلية لتحقيق ذلك.
كما اكد البيان ان هذه الاجراءات كانت من ضمن التوجهات التي شرعت بتنفيذها وماضية بها عند استلام ملف الوزارة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق