أكدت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني داخل مجلس النواب، اليوم الثلاثاء (05 كانون الثاني 2021)، عدم تشريع قانون المحكمة الاتحادية خلال فترة التمديد الحالية، فيما توقعت موعداً لاستئناف جلسات البرلمان.
وقالت رئيسة الكتلة، فيان صبري في تصريح صحفي، إن "المادة الدستورية 58 حددت تمديد فصل الانعقاد بما لا يزيد عن ثلاثين يوماً، وتكون فقط للأغراض التي استدعت ذلك".
وأضافت، أنه "دستورياً لن يكون موضوع المحكمةً الاتحادية حاضراً، و ستكون الجلسات مخصصة للموازنة العامة"، مشيرة إلى أن "استئناف الجلسات قد يكون يوم السبت المقبل".
وكان رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، قد أعلن، الثلاثاء (29 كانون الأول 2020)، تمديد الفصل التشريعي البرلماني الحالي لمدة شهر واحد، وذلك بعد وصول مشروع قانون موازنة العام المقبل إلى البرلمان.
وقال الحلبوسي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب يمدد فصله التشريعي الأول من السنة التشريعية الثالثة لمدة شهر واحد، وذلك لإكمال العديد من التشريعات المهمة للفترة المقبلة".
وأضاف، أن من ضمن المشاريع الواجب إكمالها، "مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 الذي وصل اليوم إلى مجلس النواب".
بعد ذلك، قال النائب الثاني لرئيس البرلمان، بشير الحداد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئاسة المجلس واستناداً إلى المادة 58/ثانياً من الدستور العراقي أعلنت تمديد الفصل التشريعي الأول الحالي 30 يوماً اعتباراً من 3 كانون الثاني 2021 وحتى 3 شباط 2021، وذلك لإنجاز عدد من القوانين المهمة من بينها قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021".
وأشار إلى أن "الإجراءات التشريعية لإنجاز قانون الموازنة الاتحادية قد تستغرق من 20 - 30 يوماً، وأن المجلس سيبدأ بالقراءة الأولى لمشروع القانون مطلع شهر كانون الثاني المقبل".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق