بقلم _الدكتور ناظم الربيعي
اتهمت لجنة التخطيط ومتابعة البرنامج الحكومي في مجلس النواب وزير المالية علي عبد الامير علاوي ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف بالإهمال والتسبب بشكل متعمد بالاضرار بالمال العام من خلال اعداد موازنة مجحفة بحق المواطنين بزيادة الفقراء فقرا وغلاء الأسعار من خلال تقديم موازنة فيها زيادات غير مسبوقة في التخصيصات المالية للوزارت كافة والدوائر غير المرتبطة بوزارة في الوقت الذي يتم الإدعاء إن مشروع قانون الموازنة يراعي حالة الشح بالموارد المالية وزيادة كبيرة في رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي الذي حدد في الموازنة بمبلغ 1460 دينار لكل دولار بدلًا من 1190 دينار ولو دققنا النظر جيدًا في مشروع قانون الموازنة المقدم من الحكومة الى البرلمان لوجدنا ان هناك تناقضآ كبيرا فيها
ففي الوقت الذي تدعي الحكومة انها ميزانية تقشفية فاننا نرى العكس تمامآ حيث بلغت مبالغ الموازنة 123 مليار دولار وهي ثاني أعلى ميزانيةفي الوطن العربي بعد السعودية على الرغم من افتقارها الى استحداث مشاريع جديدة
وان هناك مؤسسات ودوائر غير مرتبطة بوزارة زادت ميزانياتها كونها رابحة اصلآ وليست بحاجة الى أموال اضافية تخصص لها في الموازنة وهي من تزود المالية العامة بالاموال بدلًا من تاخذ منها !!
وكمثال على ما نقول فان ميزانية الوقف الشيعي بلغت 829.9 مليار دينار بزيادة قدرها 9 مليار عن الموازنة السابقة
كذلك الوقف السني الذي بلغت موازنته 309 مليار دينار بزيادة قدرها 28 مليار
ولم تكتف وزارة المالية عند تقديمها الموازنة بهذه الارقام للوقفين السني والشيعي بل ضافت لهما من باب المحاصصة والطائفية موازنة خاصة لكلية الامام الكاظم بمبلغ قدره 18.3 مليار دينار علما انها تابعة للوقف الشيعي
وموازنة خاصة لكلية الإمام ابو حنيفة بمبلغ قدره 21.9 مليار دينار التابعة للوقف السني وبحساب بسيط نرى ان ما خصص للوقف الشيعي فقط في مشروع الموازنة هو 848.200 مليار دينار
وما خصص للوقف السني هو 330.9 مليار دينار
ولو نظرنا الى هذه الارقام المهولة التي لاداعي اصلآ لتخصيصها كون الوقفين لديهما أملاك ومشاريع استثمارية كثيرة منتشرة في عموم العراق تدر مليارات الدنانير اضافة الى ان كليتي الإمام الكاظم والإمام ابو حنيفة هما من الكليات الرابحة اصلا ولا تحتاج الى اموال من الموازنة
اضافة الى وجود دوائر اصبحت ضرورة تقنين هيكليتها ملحة كهيئة المسائلة والعدالة ومؤسستي السجناء السياسين والشهداء وهيئة دعاوي الملكية هذه الدوائر قد اكملت عملها وانجزت ماهو مطلوب منها واصبحت الآن تشكل عبئا على الموازنة
اضافة الى ان هناك وزارات ودوائر اخرى يجب ان تكون رابحة لطبيعة عملها بدلا من ان تكون خاسرة في الوقت الحالي كوزارتي النقل والكهرباء المطلوب من مجلس النواب خصوصًا اللجنة المالية اعادة النظر بهذه الاموال الطائلة ومناقلتها وتخصيصها الى المشاريع الصناعية والزراعية
والاستثمارية لتشغيل الايدي العاملة و تشغيل الخريجين الذين لازالوا يتظاهرون منذ مدة طويلة لامتصاص البطالة
وإعادة النظر بسعر صرف الدولار ليصبح 1130 بدلامن 1460 دينار ليكون صعود سعر الصرف تدريجيا وعدم اثقال كاهل المواطنين بزيادة اسعار المواد الضروريةوبالتالي زيادة الفقراء فقرا بعد ان ارتفعت اسعار المواد الضرورية وخصوصا المستوردة او المنتجة محليا وعدم توزيع مواد البطاقة التموينية الضرورية لان اسوء ما يمكن ان يواجه اي دولة هو التخطيط غير المدروس والعشوائي خصوصا في الجانب الاقتصادي والمالي مادام هناك متسعا من الوقت لدراسة الموازنة ومناقشتها قبل إقرارها كونها موازنة متناقضة والا تكون كسابقاتها من الموازنات التي هي عبارة عن وعاء لوضع الاشياء كيف ما اتفق فيها وتدوير المشاكل بين الاقليم والحكومة من سنة الى اخرى دون ايجاد حلول حقيقة لها وان لا تتعارض مع قوانين نافذة مقاتون الصرائب وقانون التقاعد وغيرها من القوانين كونها موازنة سنة واحدة وينتهي العمل بها بنهاية السنة وليست قانونا ثابتا ولا تكون مترهلة ونسبة العجز فيها يزيد عن 71 % وان تكون واقعية وان تتلائم مع حاجة السوق والقدرة المالية للمواطنين ولسيت مجالا للدعاية الانتخابية او للاستهلام المحلي وان لاتزيد نسبة الفقراء اكثر مما وصلت اليه وهي 32% كما وصلت اليه الان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق