مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة يرصد ارتفاعا في أسعار المواد الأساسية وخصوصا المواد الغذائية

 وسط ذهول  والم وامتعاض من الطبقات محدودة الدخل والفقراء ومن هم دون خط الفقر وكذلك أصحاب المحال التجارية الصغيرة والأسواق وهذا ماسيؤدي إلى انعكاسات سلبية على أوضاع الأفراد الاقتصادية والنفسية والأسرية والاجتماعية في عام اصيب فيه المجتمع بالوباء في اوائله وإجراءات  الفقر في نهايته. 
وعليه يطالب المكتب الحكومة المركزية ان تبرهن وعودها لجموع المتظاهرين الذين كانت من أولويات مطالبهم تحسين الأوضاع الاجتماعية ويدعو المكتب مجلس النواب العراقي إلى القيام بدوره إزاء الأوضاع السيئة التي يتعرض لها الجزء الأكبر من المجتمع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق