البيان الرسمي لحزب الوفاق الوطني العراقيحول الإجراءات المالية


حذر الدكتور أيـــاد عـــلاوي ومنذ أكثر من خمسة سنوات أن (ما مرَّ ويمُر بالعراق من دمار إقتصادي وفساد مالي، لا يمكن أن يوصف، وأخذ يخترق سلامة المجتمع ويساهم كالأرهاب في إفقار وإجاعة شعبنا الكريم) مُقتبس من رسالة قدمها الدكتور أيـــاد عـــلاوي إلى السيد حيدر العبادي رئيس الوزراء الأسبق في حزيران 2015.
وأكد الدكتور أيـــاد عـــلاوي حينها على ضرورة وضع حد لما يسمى بسوق صرف الدولار، اما بإستخدام شركات رصينة لمُراقبة تلك الأموال، أو تعويم  سعر صرف الدولار، على ان يكون المصرف المركزي مسؤولا في تحديد سعر الصرف وليس باعتماد سعرين، كذلك الغاء سوق صرف الدولار،  ولو تم ذلك في حينها لإستطاعت الحكومة العراقية ان توّفر مليارات الدولارات والحفاظ على المال العام.
أن الخيارات مُتاحة في الوقت الحاضر لغرض السيطرة والإصلاح، وما قامت بهِ الحكومة مؤخراً من تغيير قيمة صرف العملة العراقية مُقابل الدولار عبارة عن خطوة متأخرة تؤدي إلى ردود أفعال لا يمكن السيطرة عليها إجتماعياً وإقتصادياً وسياسياً، وعلى الحكومة معالجة التضخم النقدي وارتفاع اسعار البضائع الاساسية للمواطن. ويتعين على الحكومة وخاصة وزير المالية ووزير النفط ووزير التخطيط ان يخرجوا للعلن بمؤتمر صحفي وتوضيح مفيد يلقي بالضوء على نهاية النفق لهذه الاوضاع، خاصة توضيح السياسات الإقتصادية والنقدية بشفافية، وتوضيح الأسباب المُلزمة لهذا التغيير، وأن يوضحوا الخيارات الأخرى التي ناقشوها حتى وصلوا إلى هذا القرار، وما هوَّ تصوّر الوزارة ورئيسها عما يجري على مستوى الإقتصاد والنقد، فقد تفاجأ أبناء الشعب بقرارات بدا وكأنها موجهة ضد الطبقة المتوسطة والفقيرة التي ستتحمل الإجراءات الأخيرة وما سينجم عنها. وان اخذنا لبنان مثالا، فسعر الدولار تم تثبيته بعد انتهاء الحرب الاهلية إلا مؤخرا بسبب مشاكل تتعلق بالفساد.
أن شعبنا العراقي الصامد يستحق أن توضح له تلك الأزمة بصورة مُبسطة ممكن أن يفهمها وإستخدام الشفافية لإشراك الشعب العراقي والخبراء العراقيين داخل وخارج العراق في الخروج من تلك الأزمة دون الضرر بفئات المجتمع وذوي الدخل المحدود والموظفين ذوي الرواتب القليلة، ومحاولة دعم تلك الفئات بالحصة التموينية لعبور الأزمة دون أن تمس حياة تلك الشريحة، ولعمل كُل ما من شأنه أن يمنع ايصال البلاد إلى تداعيات غير مُسيطر عليها وتفرض مُتغيّراً يزيد من مُعاناة الشرائح الإجتماعية التي تُمثل غالبية الشعب العراقي المستضعف.
اننا نناشد الاخ رئيس الوزراء لوضع حد لهذه الاجراءات التعسفية، فضلا عن مناشدتنا له بضرورة الحفاظ على حياة المحتجين السلميين والانفتاح عليهم، كما نناشد فخامة الاخ رئيس الجمهورية الى ان يلعب دورا بازرا في ادارة هذه الازمة.
عاش العراق وشعبه العظيم
المجد والخلود لكل شهداء العراق
والى الامام في وحدة شعبية وطنية خالية من النفوذ الاجنبي


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق