ننتقد بشدة منهج البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية للبلد الذي سبب انخفاضا شديدا في قيمة سعر صرف العملة العراقية مقابل العملات الأجنبية و ترك اثرا بالغا على معيشة المواطنين.
إن البنك المركزي انحرف عن أهدافه المرسومة له في القانون رقم (٥٦) لسنة ٢٠٠٤، وأخفق في إيقاف تدهور صرف العملة العراقية مقابل الدولار ومهد للطفيليين والفاسدين بالاستحواذ على مئات مليارات الدنانير من الارباح غير الشرعية.
كما أن البنك المركزي العراقي أخفق في تحقيق التنمية ومحاربة الفقر وانحراف التوزيع العادل للموارد لأنه لم يتعامل بشكل جدي في الإفادة من الكتلة النقدية التي يفترض أن تذهب إلى الاستثمار في الإنتاج الحقيقي وليس المضاربة السريعة من أجل الربح فقط".
ان من واجبات البنك المركزي المحافظة على القوة الشرائية للدينار واستقرار الدخل النقدي للمواطن وإدارة الأزمات النقدية والاقتصادية مثل ظاهرة التضخم الجامح الذي سيكون نتيجة طبيعية لفشل البنك المركزي وتغيير سعر الصرف".
على البنك المركزي السعي في ظل الظروف الحالية للمحافظة على استقرار سعر الصرف للدينار العراقي أو القيمة الخارجية للدينار و المحافظة على استقرار القيمة الداخلية للعملة وسلامتها والسيطرة على التضخم وانخفاض معدلات النمو السعرية السنوية وانعكاس ذلك على تقييم الأسعار الإدارية والدعم السعري للفقرات السلعية والتي تقع ضمن الأهداف المالية العامة للبنك ".
لذا ندعو الى مساءلة إدارة البنك المركزي وإيقاف نهب الاموال عن طريق المضاربات في مزاد العملة التي لا يستفيد منها إلا الفاسدون والطفيليون، والاصلاح الحقيقي يقتضي الاسراع في إيقاف هذه المعاملات النقدية المشبوهة.
جمال المحمداوي عضو مجلس النواب / كتلة النهج الوطني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق