نظم معهد التطوير القضائي ورشة عمل بعنوان (تعطل عمل المحكمة الاتحادية العليا وأثره على العملية الانتخابية) حضرها عدد من الكتاب والاعلاميين. و شهدت محاور النقاش عدد من المواضيع تطرق لها الحضور تخص تعطل عمل المحكمة الاتحادية واثره على سير العملية الانتخابية المرتقبة .
وافاد مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان "من ضمن المحاور التي شهدتها الورشة كانت مناقشة اختصاص المحكمة دستوريا بخصوص التصديق على نتائج الانتخابات بعد اكتمال تدقيقها من مجلس مفوضية الانتخابات وحسم الطعون والاعتراضات عليها من قبل الهيئة القضائية في محكمة التمييز وانحصار دور المحكمة بالتصديق فقط على تلك النتائج والية تشكيل وانعقادها وأسباب الخلل في نصابها وتأثيره على الانتخابات المقبلة والمقترحات والافكار المطروحه لمعالجة الفراغ الدستوري الذي اوجدته ذات المحكمة بقرار صادر عنها منتصف ٢٠١٩".
واضاف المراسل ان من اهم مخرجات ورشة العمل هي دعوة مجلس النواب لمنع خرق مبدأ استقلال القضاء وسيادة القانون عند معالجة الفراغ الدستوري والقانوني الناتج عن تعطل المحكمة من خلال ضرورة ان يتضمن مشروع القانون الخاص بتعديل الامر التشريعي رقم 30 لسنة 2005 (قانون المحكمة الاتحادية العليا) الذي يكفي لاقراره تصويت الاغلبية البسيطة (نصف + واحد) أمرين :
الاول : اختصاص مجلس القضاء الاعلى الحصري والاصيل بترشيح قضاة المحكمة الاتحادية العليا استناداً لاختصاصه في ادارة شؤون الهيئات القضائية المنصوص عليها بالمادتين (90و91) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 وانسجاماً مع احكام المواد (87و88و89) منه .
الثاني : تحديد السن القانوني لاحالة رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا على التقاعد باكمال (68) سنة من العمر تطبيقاً لأحكام قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل وقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 وقانون تمديد خدمة القضاة رقم 39 لسنة 2012 الذي حدد في المادة (1/اولاً) منه السن القانوني لاحالة رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية على التقاعد باكمال (68) سنة من العمر بناءاً على الحاجة وبتقرير طبي يؤيد قدرته البدنية والذهنية ، تطبيقاً لمبدأ المساواة بين جميع القضاة امام القانون المنصوص عليه بالمادة (14) من الدستور كما هو معمول به في جميع قوانين دول العالم باستثناء امريكا فقط.
اضافة الى عدد من الحلول والتوصيات المتعلقة بهذا الجانب. https://www.hjc.iq/view.67761/
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق