بقلم _الدكتور ناظم الربيعي
نصت المادة
( ٢ - آ ) من الدستور العراقي النافذ على مايلي ; ( لايجوز سن اي نص قانوني يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور ) كما نصت المادة ( ٣٨) من الدستور وبفقراتها الثلاث على ان تكفل الدولة وبما لايخل بالنظام العام والاداب العامة على مايلي :
١- حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل
٢- حرية الصحافة والطباعة والإعلام والنشر
٣- حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون
اما المادة ( ١٩ ) من
الإعلان العالمي لحقوق الانسان والذي كان العراق من الموقعين الأوائل على هذه الوثيقة الدولية تحت رعاية الامم المتحدة والتي نصت على مايلي : ان حق حرية التعبير والرأي حق أساسي للشخص ولايجوز لأية جهة انتهاك هذا الحق او إلغاءه وكل الدول الموقعة على هذا الميثاق يجب ان لاتخالف في دساتيرها نص هذا الميثاق وأية مخالفة دستورية لها تعتبر باطلة بحكم علويةالقوانين والمواثيق الدولية على دساتير العالم والذي اقر عام ١٩٤٨ من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما اكد على هذا المبدأ الميثاق الأوروبي لحقوق الانسان والذي اقر عام ١٩٥٠ حيث اكد وبقوة على حرية الراي والتعبير للانسان اينما كان
وجاء في الميثاق الامريكي لحقوق الانسان الصادر عام ١٩٦٩ وكذلك الميثاق الأفريقي لحقوق الانسان والشعوب الصادر عام ١٩٧٩ التمايز المطلق لحرية الانسان في ابداء رأيه دون تميز واكد الميثاق العربي لحقوق الانسان نفس المبادئ واجب احترام الانسان وحقه في التعبير عن رأيه والذي اقره مؤتمر القمة العربي الذي عقد عام ٢٠٠٤
واكدت منظمة اليونسكو عام 1958على نفس المبدأ والذي اكدت فيه على ان حرية الراي مكفولة للجميع بدون استثناء ودون تفريق في الجنس او العرق او اللون
وأقر اعلان جوهانسبرغ نفس المبادئ عام ١٧٨٩ عندما اقر مبادئ حقوق الانسان والأمن القومي الذي اكدت على حرية الرأي والتعبير
وجاء في ميثاق القمة العالمية لمجتمع المعلومات والذي عقدت في جنيف عام ٢٠٠٣ نفس المبادئ والاسس والتي اعطت الحق للانسان في العيش في الحياة وله كل الحق في ابداء الراي والتعبير واليوم يستذكر مجلس النواب مسودة مشروع قانون جرائم المعلوماتية بعد ان تم طرحه عام 2011 وبقي حبيس ادراج مجلس النواب ولم يقر لكثرة ابلغت فضله عليه كونه مخالفا الدستور والمواثيق الدولية ولانه سابقة خطيرة بانتهاك حقوق الانسان و الدستور والمواثيق الدولية وهو عبارة عن دعوة غير مسبوقة لتكميم الافواه فقانون جرائم المعلوماتية بصيغته الحالية يعتبر اكبر انتهاك لحقوق الانسان في العراق ويخالف كل المواثيق والاعراف والعهود الدولية بل ويخالف الدستور الذي اوجب احترام العراق الإلزامي لكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها ًً لان مخالفة تلك المواثيق والقوانينستحعل العراق في عزلة دولية وسيخلق مشاكل د له لها اول وليس لها اخر لانه سيخنق ويدمر حرية الراي والتعبير ويكمم الافواه وسيضع اغلب العراقيين خلف القضبان تنفيذا لرغبة السياسين بعدم كشف الفساد المستشري
والعراق كما معروف يعاني من مشاكل داخلية عديدة واقتصاد متعب و على شفى حفرة من الانهيار وبدلا من إصلاح تلك الأخطاء يحاول البرلمان العراقي ادخال العراق في مطب دولي اخر ليعطي الفرصة لمن يتربص بهذا البلد بإعادته تحت الوصايا الدولية ناسين او متناسين ان العراق جزء من العالم وملزم بتلك المواثيق الدولية
ًًوقد قدمت نقابة الصحفيين العراقيين عدة مقترحات قانونية لتعديل مواد القانون ابتداء من اسمه وحتى الاسباب الموجبة لكن يبدو ان تلك المقترحات لم تعطى الاهتمام المطلوب وذهبت ادراج الرياح وبقي مجلس النواب مصرا على تمرير هذا القانون باي ثمن رغم التظاهرات الداخلية العديدة والنداءات الدولية للامم المتحدة المطالبة بعدم بالغاءه او تعديلة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة كلجنة حقوق الانسان في البرلمان ونقابة الصحفيين العراقيين ومنظمات المجمتع المدني وغيرها من الجهات ذات العلاقة التي اشتركت في النقاشات السابقة وقدمت مقترحات لتعديله كونه بصيغته الحالية يخالف الدستور ويجب على اي تشريع ان لايخالف الدستور فأين ممثلي اللجنة القانونية للبرلمان العراقي من هذا القانون الذي يراد له ان يشرع خلافا للدستو والارادة الشعبية والمواثيق والاعراف الدولية ام ان هناك ارادة سياسية غالبة مصرة على تمريرة لتعيد العراق لعهد الدكتاتورية وتكميم الافواه وزج المواطنين خلف القضبان ليبقى الفساد مستشريا دون ان تكون هناك اصوات صحفية واعلامية وشعبية تطالب بالقضاء عليه وكشف الفاسدين ومحاسبتهم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق