اكدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية العمل على تثبيت عقود وزارتي الزراعة والموارد المائية في قانون الموازنة المقبلة.
وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان : ان عملية التثبيت ستتم بعض مناقشة الامر مع الوزارتين وحسب الدرجات الشاغرة المتوفرة على الملاك.
واضاف اننا سنعمل مع وزارة الموارد المائية على صرف مستحقات رواتب العقود للسنوات ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ والسنوات اللاحقة ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰.
وشدد الشمري على اهمية هذا الامر في ظل الرغبة الحقيقية بالاستفادة من الاكاديميين واصحاب الخبرة في تطوير القطاع الاروائي والزراعي والحيواني بما يضمن وفرة المياه للاراض الزراعية لزيادة الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض دعما للموازنة./انتهى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق